مايو نيوز - أعلن المؤتمر الشعبي العام اليوم تسمية علي عبدالله صالح مرشحاً له الى الانتخابات الرئاسية القادمة ، داعياً الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة إلى تقديم مرشحها والمشاركة الفاعلة في خوض الاستحقاق الدستوري والديمقراطي في ضوء ما تم التوقيع عليه من اتفاق مبادئ بين الأحزاب السياسية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
واعتبر البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الاستثنائي الذي أختتم أعماله اليوم بصنعاء أن الاختيار الجمعي للمناضل/علي عبدالله صالح مرشحاً للمؤتمر خيار حاسم عززته الجماهير اليمنية بكل أشكال الفعاليات والمناشدات والدعوات الصادقة التي عبرت عن خيارها بالتمسك به مرشحاً للشعب والوطن وللخيرين من أبناء اليمن، حيث كلف ( الاستثنائي ) اللجنة العامة بإعداد البرنامج الانتخابي لمرشح المؤتمر للانتخابات الرئاسية القادمة.
وبارك المؤتمر في بيانه الختامي النتائج الايجابية التي أسفرعنها الحوار الذي دعا إليه ورعاه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام بين المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك ، وأهمية ما تم التوصل إليه في تعزيز عوامل الثقة بين أطراف العمل السياسي وضماناً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة والعمل على استكمال كل الإجراءات لخوض الانتخابات الرئاسية والمحلية في موعدها المحدد .
وثمن المشاركون الدور الايجابي الذي لعبته كافة القوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات السياسية الوطنية والخارجية وكل شرائح الشعب ومناشداتها الرئيس علي عبدالله صالح وإقناعه بالعدول عن رغبته عدم الترشح ومطالبتها بالترشح في الانتخابات .
وأكد المؤتمر الاستثنائي على استكمال مصفوفة الإصلاحات التي بدأتها حكومة المؤتمر منذ ديسمبر الماضي خاصة ، حرية الصحافة واستقلالية القضاء وفي المجال الاقتصادي والمالي والإداري ومكافحة الفساد والإرهاب وإعلاء مبدأ سيادة النظام والقانون ، مشدداً على استكمال تنفيذ ما تبقى من مصفوفة الإصلاحات طبقاً لما تضمنته الأجندة الوطنية و الإسراع في إصدار قوانين الذمة المالية والمناقصات ومشتروات الدولة ومكافحة الفساد .
وأكد المؤتمر على دور المعارضة السياسية في الانتصار لأهداف الشعب و تعزيز رسوخ العمل الديموقراطي باعتبارها شريكاً أساسياً ومهماً في مسيرة العمل الوطني داعياً الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية والمثابرة الوطنية والحرص على سلامة الممارسة الديموقراطية وبلوغ غايات الاستحقاق الدستوري وبما يعكس إرادة الفعل الحقيقي للجميع في الانتصار لإرادة الشعب واحترام خياراته في الانتخابات التي تمثل جوهر العملية الديموقراطية وأساس التداول السلمي للسلطة .