نبيل عبدالرب -
أتمنى ألا يفهم من عنوان هذه التناولة الانتقاص من حكومة الأستاذ خالد محفوظ بحاح، سواءً كمؤسسة أو كأشخاص وأفراد، وإنما ممارسة لواجب النقد ووضع إحدى أهم أدوات إدارة الشؤون العامة تحت مجهر الرقابة الشعبية، لاسيما بعد تقديم الحكومة الجديدة برنامجها العام لمجلس النواب كخارطة طريق وسياسات من حق الجميع التعليق عليها بالنقد قبل المديح والإشادة.

بالتأكيد الحكومة مازالت في أسابيعها الأولى ومن ثم فالملاحظات على أدائها لم يحن وقتها ومازال باكراً الخوض في هذا الأمر. وللإنصاف يمكن اعتبار قبول بحاح وزملائه الحقيبة الوزارية بالنظر إلى حجم ونوع التحديات ضرباً من ضروب البطولة يستحقون معها إلى جانب الشكر، الدعاء بالتوفيق والأمنيات بعمل شيء.

ومن نافلة القول التنويه إلى أن وجود حكومة بأي قدر من المشروعية وبأي مستوى من القوة والأداء أفضل من فراغ سياسي قاتل في ظروف قاسية كالتي يمر بها اليمن.

بعد التطبيل الذي حاولت تجنبه، لكني أعدّه مشروعاً ومنصفاً، أو هكذا أظن. أحاول –كمواطن يمني- توجيه لوم وإبداء قلق إزاء برنامج الحكومة ليس حيال بعض التفصيلات الواردة فيه، بل لكونه مؤشراً عن مدى إدراك الحكومة لمسؤولياتها، وتغاضيها عن الإجابة على أسئلة أظنها تدخل في صلب المرحلة الراهنة بالبلد.

هناك مهتمون تعرضوا للبرنامج الحكومي بالتقييم على رأسهم الخبير الاقتصادي، وزير المالية الأسبق البروفيسور سيف العسلي، وبينهم الباحث النشط الزميل عبدالسلام المحطوري.

ونتيجة لافتقاري إلى الأدوات المعرفية التي تمكن من الغوص في تفاصيل ودقائق برنامج حكومة بحاح، فلعلي أكتفي بمحاولة الإشارة السريعة بملاحظات عامة من موقع مواطن بسيط قلق على ما بقي له من مستقبل، وعلى مستقبل أولاده.

مع استعارة برنامج الحكومة الكثير من تعهدات حكومة باسندوة السابقة لاسيما في السياسات القطاعية إلا أنه تخلف عنها تفصيلاً وتحديداً ووضوحاً. نعم ليس من شأن البرنامج الحكومي أن يتحول إلى خطة مفصلة وبرامج قابلة للتقييم والقياس الدقيق، بيد أنه بالموازاة لا ينبغي أن يخلو من أولويات واضحة بسياسات وتعهدات محددة، يستطيع الناس لاحقاً أن يروا موطئ قدم الحكومة في مسارات وعودها.

اعترف البرنامج بحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي لكنه اكتفى ببعض العموميات دون وضع إجابات كافية لكيفية معالجة الأساس السياسي لأهم مفردات وأسباب اللاستقرار الحاصل، الأسوأ أنه في الكثير من بنوده وسياساته قام على فرضية وجود استقرار في البلد فأطلق لنفسه فسحة التبسيط وإغفال الزمن في التعامل مع الحالة الأمنية والاقتصادية ومن بينها حرب القاعدة ووضعية الحوثيين دون الاستناد على المشكلة السياسية إلا في إشارات حسن نوايا إلى اتفاقية السلم والشراكة ومخرجات مؤتمر الحوار.

وزيادة على ذلك ربط البرنامج الحكومي أهم مسألتين يمكنهما التهيئة لاستقرار سياسي، الاستفتاء على الدستور وإقراره، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بما أسماها مهام الانتقال الديمقراطي لما قبل وبعد الدستور. وفي حين من المقرر وفق لائحة عمل لجنة صياغة الدستور الانتهاء من المسودة الأخيرة للدستور والاستفتاء عليه، قبل نهاية فبراير القادم. ربط البرنامج الاستفتاء بتنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة، وإخلاء العاصمة والمدن من المجموعات المسلحة، واستكمال الإطار القانوني لتحقيق العدالة الانتقالية.

ولك سيدي القارئ أن تتخيل المدة لتطبيق تلك الاشتراطات، ثم المدة اللازمة لإصدار تشريعات الانتخابات والإعداد لها وإجرائها في ظل سجل إلكتروني.

ربما تحتاج حكومة بحاح لخمس سنوات كفترة زمنية، ومليارات الدولارات، إذا لم تكن عشرات المليارات كتمويل، لتنفيذ برنامج في ظروف كتلك التي توفرت لحكومة باسندوة من تفاؤل شعبي وثقة بالعملية السياسية، ومشروعية، وتفاعل ودعم سياسي ومالي إقليمي ودولي، وأسعار نفط عالمية مساندة، فما الحال ومعظم الظروف السابقة تلعب بالضد من الحكومة الجديدة.

يبدو أنها كما قال النائب محسن البحر حملت نفسها فوق طاقتها وما لا تطيق من التزامات.