عبده محمد الجندي -
الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة وحقوق الإنسان هي المعقول في ثقافتنا السياسية المعاصرة، واللامعقول هو اللجوء إلى القوة لتحقيق مكاسب سياسية تحت مبرر الرغبة في إعلاء كلمة الشراكة في السلطة على كلمة اغلبية تحكم واقلية تعارض على نحو يفقد الديمقراطية معانيها التعددية والتداولية الجميلة..
أقول ذلك واقصد به ان الأحزاب والتنظيمات السياسية في حالة اللامعقول تحل نفسها محل الشعوب صاحبة المصلحة الحقيقية في الانتخابات الحرة التي تمثل المعقول في الثقافة الديمقراطية التي تمثل الحداثة والمعاصرة..
وإذا كانت حالة اللامعقول قد فرضت علينا خلال المرحلة الانتقالية الاستثنائية الثانية رغم ارادتنا بموجب ما اتفق على تسميته بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقرارات مجلس الأمن فإن القوى التي ركبت موجة الربيع العربي هي نفسها القوى التي فصلت مخرجات مؤتمر الحوار على مقاساتها الخاصة للحيلولة دون العودة من الحالة الثانية الاستثنائىة حالة اللامعقول إلى الحالة الأولى الطبيعية حالة المعقول أو حالة الإرادة الشعبية الحرة- اغلبية تحكم واقلية تعارض- فانتجت فترة انتقالية ثانية قائمة على شراكة أوسع لم تعد تتسع للمؤتمر الشعبي العام الذي قبل عن قناعة ان يخرج من الحكم إلى المعارضة رغم ما يترتب عليه من التضحية على قاعدة »لزوم ما لا يلزم«.
اقول ذلك واقصد به ان المؤتمر الشعبي العام هو الحزب الليبرالي الوحيد الذي يؤمن بأن الديمقراطية هي اغلبية تحكم واقلية تعارض عبر شرعية انتخابية مستندة إلى شرعية دستورية وقانونية نافذة لأن المعارضة في هذه الثقافة السياسية المعقولة لها وظيفة نابعة من المصلحة الحقيقية للشعب والالتفاف عليها بمبررات واهية نابعة من كلمة شراكة تفقد الديمقراطية سلطتها الثانية، لأن الديمقراطية سلطتان لا سلطة واحدة الأولى سلطة الحكم والثانية سلطة المعارضة، لأن البديل لهذا التعدد والتنوع الثنائي هو الشمولية سواءً أكانت سلطة الملك الحاكم الفرد المستبد الذي يستمد سلطاته بموجب نظرية العناية الإلهية من الله وليس من شعبه المطالب بطاعته تنفيذاً لتلك العناية العمياء..
وقد تكون سلطة الطبقة السياسية والحزبية الأروستقراطية الجمهورية المستبدة والمستغلة في حالة الحكومة الائتلافية التي تتكون من أحزاب سياسية شمولية لا تمتلك أي نوع من انواع التمثيل البرلماني كما هو الحال في حكومة الوفاق برئاسة الاستاذ محمد سالم باسندوة التي اجبرت على الرحيل غير مأسوف عليها متهمة بالفساد وبالجرعة القاتلة تحت ضربات الجماهير المطالبة بالخبز والأمن..
وكما هو الحال بالنسبة لحكومة الكفاءات الحزبية التي تنتظرها الكثير من التحديات الاقتصادية والأمنية الصعبة قدر من الأمن والاستقرار، وقدر من الاستثمار والتنمية المحققة لحياة معيشية مقبولة..
ومعنى ذلك ان حكومة المهندس (بحاح) لن تكون حسب الموروثات الثقيلة التي خلفتها حكومة الاستاذ باسندوة إلاّ إذا حدثت معجزات سماوية في عالم لا وجود فيه لهذا النوع من المعجزات الخرافية، عالم يقال عنه بلغة الأرقام والعلم، عالم الجينات والالكترونات، عالم ما بعد الذرة الذي تقاس فيه الحركة والتغيير والتطور بسرعة الضوء وليس بسرعة الصوت..
الكثير من الحكماء والعقلاء الذين ينظرون للحاضر والمستقبل بما لديهم من العبقريات التي تخفي خلفها الكثير من الملكات والمواهب مضافاً إليها ما حققوه من المكتسبات العلمية والخبرات العملية.
إن حجم التحديات أكبر من حجم الممكنات وحجم اللامعقول اكثر من حجم المعقول وان احتمالات الفشل اكثر من احتمالات النجاح..
اعود فأقول ليس مطلوباً من هذه الحكومة بحدود ما لديها من الممكنات والامكانات المتاحة والكامنة أن تحقق سوى القليل من المنجزات الممكنة والمتاحة وهي استكمال صياغة الدستور واستكمال السجل الانتخابي الجديد والاستفتاء على الدستور وإعادة الدولة من وضع اللامعقول إلى وضع المعقول المتمثل بإجراء الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية مع قدر من الأمن والاستقرار المعيشي الذي يعيد الأوضاع إلى ما قبل الاضطرابات والاعتصامات الفوضوية الصاخبة والفاضية..
إن حكومة الكفاءات المخيبة للآمال هي في الحقيقة نسيج متناغم من ثوار 11 فبراير 2011م ومن ثوار 21 سبتمبر 2014م اخرج منها المؤتمر الشعبي مسقطاً بذلك شماعة النظام القديم، بما فيهم من يطلقون عليهم الفلول حيناً وبقايا النظام حيناً آخر، ولم يعد بمقدور حكومة الكفاءات ان تزعم بأن فشلها ناتج عما يقوم به المعرقلون للتسوية السياسية من بقايا النظام الذين نزعت منهم السلطة بالمطلق اصبحوا مواطنين عاديين لا حول لهم ولا قوة تستحق تلك المبررات الواهية وتلك العقوبات الظالمة..
حكومة الكفاءات التي وصفها أنصار الله بالحكومة المخيبة للآمال وتصف نفسها بحكومة الشراكة الوطنية مثلها مثل حكومة الوفاق السابقة لها تتمتع بالكثير من السلطات الاستثنائية لا تخاف من السلطات الرقابية وسلطات سحب الثقة لأنها أمام مجلس نواب بأنياب مخلوعة ومخالب منزوعة لا يستطيع ممارسة الصلاحيات الدستورية والتشريعية المخولة له من الناحية الدستورية..
تحرص فقط على ثقة رئيس الجمهورية التي ركزت من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقرارات مجلس الأمن كافة السلطات وجعلت منه المرجعية الدكتاتورية الوحيدة فهو وحده الذي يملك حق التعيين وحق الثقة وحق العزل إلى غير ذلك من السلطات المطلقة، ومهما كانت اللجان الشعبية من المعضلات الصعبة إلاّ أن بمقدور الحكومة حلها بطريقة سهلة بتوجيهات رئاسية عن طريق استيعابها في القوات المسلحة والأمن، أما نزع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة من أنصار الله والإخوان فستبقى مجرد رغبة مؤجلة تحت مبرر الحفاظ على وحدة الحكومة متعددة المكونات السياسية والحزبية على قاعدة »لكل مقام مقال ولكل حادث حديث«.. ومعنى ذلك ان الخبز والأمن والديمقراطية تمثل أولوية الحكومة الحالية.
اقول ذلك واقصد به ان هذه الحكومة سوف تنحصر مهامها بإعادة الأوضاع من الأوضاع غير المعقولة وغير المقبولة نظراً لما تمثله من إرادة حزبية بديلة للإرادة الشعبية إلى الأوضاع المعقولة والمقبولة التي تستبدل الإرادة الحزبية بالإرادة الشعبية من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
المؤتمر الشعبي العام الذي ضاقت أمامه في أوضاع كهذه يعتقد أن الحل يكمن في المعارضة البناءة التي تعيد للشعب اليمني إرادته الحرة في منح الثقة وحجب الثقة عبر انتخابات حرة ونزيهة وخاضعة في إجراءاتها لجميع المعايير الدولية المتمثلة في الشفافية والرقابية المحلية والاقتراع السري وتعدد المرشحين المتنافسين وحقهم في الدعاية الانتخابية التي يحددون فيها برامجهم الانتخابية ويشرحونها لما لديهم من هيئات ناخبة على اساس الفرص المتكافئة في الإعلام الرسمي وفي أي من أنواع الدعم المادي والمعنوي..
لأن الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة وحقوق الإنسان لا ينبغي النظر إليها من زاوية الفصل عن العدالة الاجتماعية القائمة على التعددية الاقتصادية والمنافسة بين القطاعات العامة والخاصة والمختلطة وحرية التجارة لأن السياسة لا تنفصل عن الاقتصاد والعدالة لا تنفصل عن الديمقراطية في أي برنامج حكومي ديمقراطي جديد يمنح الثقة ويحجب الثقة لأي حكومة مسؤولة أمام الشعب وخاضعة لما يتحكم به من الثقة..
لذلك لا غرابة أن يكون المؤتمر الشعبي العام مدركاً أكثر من غيره من شركاء العملية السياسية والحزبية ان فشل حكومة الوفاق ونجاح الحكومات السابقة كان في أبعاده الحقيقية ناتج عن شعور حكومة الوفاق بأنها اقوى من كل الحكومات السابقة الخاضعة لمساءلة نواب الشعب، فهي حكومة احزاب بيدهم حمايتها وبيدهم ابعادها وليست حكومة شعب خاضعة للرقابة والمحاسبة.
ومعنى ذلك ان الحكومة التي لا تشعر بأنها خاضعة لغيرها من السلطات تتحول إلى حكومة احزاب تحرص على ارضاء احزابها حتى ولو كان على حساب التقصير في واجباتها تجاه الشعب الذي تنتمي إليه فيكون فشلها الاقتصادي والأمني ناتج عن فسادها السياسي لأن حاجة الأحزاب مقدمة على حاجة الشعب وذلك ما ادركه الفقيه الانجليزي الكبير »فانتيسكيو« الذي يطلق عليه أبو القوانين الذي قال بمبدأ الفصل بين السلطات كوسيلة وحيدة لوقف فساد السلطة بالسلطة.
إن المؤتمر الشعبي العام هو الحزب الليبرالي الاكثر استيعاباً لما لدينا من الاخطاء والتجاوزات ولما نحن بحاجة إليه من الحلول العلمية والعملية المحققة للديمقراطية والعدالة والسعادة النسبية لأن المراحل الانتقالية المستندة إلى ما تحصل عليه من الدعم الخارجي تجد نفسها عالة على الشعب وعبئاً عليه تتحول مع الوقت إلى كتلة ضخمة من الفساد دون ان تجد ما هي بحاجة إليه من إرادة شعبية داعمة ومساندة للإرادة الرسمية، لأن الأحزاب المستفيدة منها تتظاهر بأنها داعمة للحكومة في بناء الدولة المدنية الحديثة دولة النظام وسيادة القانون لكن وفق ما لديها من الحسابات المنحصرة في نطاق ما لديها من المصالح الذاتية لذلك نراها تقول عكس ما تفعل، وتفعل عكس ما تقول، ولا تخلف للشعب سوى ما تحدثه من المماحكات والمكايدات المندفعة بخطابات إعلامية مضللة تقدم الذاتي على الموضوعي وتصنع القبة من الحبة..
وتسعى جاهدة للسيطرة على المؤسسات الدستورية للدولة مدنية كانت أو عسكرية، قضائية كانت أو تشريعية وتنفيذية، تنظر لما سوف تحصل عليه الآن من مصالح وتفكر بما هي بحاجة إليه في الغد من منافع ولا تتورع عن تحويل الحق إلى باطل وتحويل الباطل إلى حق.. تلقي مسؤولية فشلها على ما قبلها من حكومات وقيادات سياسية حتى ولو كانت افضل منها واحسن، لذلك فإن اللامعقول لا يمكن ان يكون افضل من المعقول وغير المقبول فيها اكثر من المعقول..
اخلص من ذلك إلى القول إن حكومة بحاح أمام مهمة عاجلة وملحة هي إعادة الوطن والشعب اليمني من الأوضاع الانتقالية اللامعقولة واللامقبولة إلى الأوضاع الديمقراطية المعقولة والمقبولة.. وإذا كانت الوحدة اليمنية هي المعقول كأحد أهم المنجزات العملاقة للثورة فإن اللامعقول هو التراجع من الوحدة الاندماجية أو الوحدة الاتحادية إلى الانفصال اللامقبول.
وإذا كان هناك من مهمة عاجلة وملحة أمام هذه الحكومة فهي ايقاف ما يخطط له البعض من إعلان يعيد الأوضاع السياسية في المحافظات الجنوبية والشرقية إلى ما قبل الوحدة والديمقراطية في وقت اصبح فيه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ونصف الحكومة محسوبين على هذه المحافظات طبقاً لما نصت عليه مخرجات الحوار الوطني من حلول للقضية الجنوبية.
لأن البعض من المتشائمين يقولون ان القيادة السياسية قد اخطأت في اختيارها للقيادات الممثلة للحراك الجنوبي وسلمت على غير الضيف كما حدث في اختيارها للممثلين المحسوبين على المؤتمر الشعبي العام من الناحيتين الكمية والكيفية، وتجاهلت عن عمد مع سبق الاصرار والترصد تلك القيادات الممثلة للحراك الجنوبي التي ما برحت تتأهب لإعلان الانفصال في ذكرى الاستقلال المجيد.
المعقول واللامعقول في تجربتنا الانتقالية
