مايو نيوز -



البرنامج الانتخابي للمؤتمر الشعبي العام للانتخابات البرلمانية 1997م-2003م
مقدمة

لقد ارتبط تاريخ المؤتمر الشعبي العام بالتحولات الوطنية الكبرى وبالأعمال الجليلة العظمى.. فهو الرائد في تأسيس الدولة اليمنية الديمقراطية.. والمكلل بغار النصر والبناء الوحدوي.. والمثابر الناجز لما يعد به في مضمار التنمية الشاملة، والتقدم والرخاء، وصيانة السلام الاجتماعي.
إن خبرة الحياة وخوض غمار الكفاح الوطني المجيد في كل الميادين والساحات قد أكسبت المؤتمر الشعبي العام جدارة القيادة والريادة لمسيرة الشعب اليمني العظيم نحو تحقيق الآمال العريضة والطموحات الكبيرة والوعد الزاخر بالعطاء المتواصل والنماء المستديم.
ذلك أن المؤتمر الشعبي العام يؤمن كل الإيمان بأن رسالته الوطنية هي العمل من أجل الإنسان وبالإنسان من بلوغ غاياته في حياة حرة وكريمة وآمنة مستقرة.. فالوعد عهد.. والصدق منجى.. والرائد لا يكذب أهله.
هكذا يقدم المؤتمر الشعبي العام نفسه لجمهور الناخبين الذين عرفوه تنظيماً أصيلاً ومعاصراً مؤمناً بالديمقراطية وحقوق الإنسان ومعبراً عن مصالح الشعب.
ومما يزيد المؤتمر الشعبي العام فخراً واعتزازاً أن يقود مسيرته الوطنية المباركة إبن اليمن البار والمناضل الوطني الكبير فخامة الرئيس الفريق/ علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الرمز الوطني البارز والمناضل الصبور الذي حقق الوحدة والديمقراطية والتنمية, والقائد الذي وفى ما وعد به بكل تواضع العظماء.. وعطاء المخلصين الصادقين.. وعزيمة المؤمنين.
لقد جسد المؤتمر الشعبي العام مبادئ الثورة اليمنية العظيمة التي أطاحت بنظام الإمامة وحققت الاستقلال الوطني.. وجعلها حقائقاً ثابتة ومستقرة في عقله وضميره وسلوكه اليومي.. فجاء ميثاقه الوطني تعبيراً صادقاً عن تمثله لها.. ومبلورة لفكر وطني يجمع بين الأصالة والمعاصرة.. وواضعاً رؤية كلية لماضي وحاضر ومستقبل اليمن. راصاً لصفوف أبنائه بمختلف مراتبهم ومشاربهم وشاحذاً هممهم لبناء يمن معافى.. قوي الإيمان بعقيدته الإسلامية السمحاء ومتمسكاً بأصالته العربية.. وزاخراً بالعطاء من أجل تنمية ورخاء الوطن والمواطن.
إن المؤتمر الشعبي العام هو صاحب الشعار الجريء والصادق (لا حرية بلا ديمقراطية ولا ديمقراطية بلا حماية ولا حماية بدون تطبيق سيادة القانون).
لقد حان زمن الاختيار الشعبي الحر، وأتت ساعة الانتصار للديمقراطية ولاحت لحظات الحضور اليماني في التاريخ العربي المعاصر بكل قوة الإرادة الصلبة والعزيمة الأبية من أجل صون الوحدة وتحقيق التقدم وتأمين السلام الاجتماعي، والمشاركة الشعبية الحية في البناء التنموي الشامل في الحياة السياسية العامة.. تجسيداً لقوله تعالى: ( وأمرهم شورى بينهم).
إن الوطن لا يبنيه إلا أبناؤه المتحدون المتراصة صفوفهم، المتلاحمة أجسادهم وعقولهم ونفوسهم وقد أثبت المؤتمر الشعبي العام أنه التنظيم الذي حقق التلاحم الوطني وانطوت تحت لوائه جماهير الشعب التي وجدت فيه تجسيداً لروح التسامح الوطني والتطلع الإنساني للسعادة والرفاه الاجتماعي، والتقدم المعرفي المعاصر.
إن المؤتمر الشعبي العام وهو يخوض غمار التنافس الديمقراطي من خلال الانتخابات النيابية العامة ليسره أن يضع برنامجه الانتخابي أمام جماهير الشعب المجسد لأمالها وتطلعاتها ورغبتها الطموحة في بناء غدٍ مشرق حافل بالإنجازات ومتسم بالأمن والاستقرار والرخاء..
وما من شك إن ثقة المؤتمر الشعبي العام بجماهير الشعب لتزيده يقيناً بوقوفها داعمة لمسيرته الديمقراطية، ومؤازرة لمرشحيه الذين سيحملون أمانة المسؤولية في الدفاع عن حقوقها ومصالحها وتطلعاتها للتنمية ولرفع مستواها المعيشي، والارتقاء بمكانة اليمن سياسياً واقتصادياً، وزيادة فعالية تأثيره إقليمياً وعربياً وإسلامياً ودولياً.
لقد عرف أبناء شعبنا المؤتمر الشعبي العام عبر مسيرته العملية في تاريخ اليمن المعاصر بأنه التنظيم الجماهيري الذي تتحدث منجزاته عن نفسها وتسطع أعماله الوطنية سطوع الشمس الوضاءة في رابعة النهار، والذي يمثل الاعتدال في الرؤية والفكر، ويجسد الوحدة الوطنية في كل سلوكه ومواقفه وآليات عمله، والساعي للتطوير المؤسسي والإداري وتحقيق المشاركة في الحكم وتحديث القوانين ومواكبة مسيرة العصر الحديث، والأخذ بأسباب التقدم والرقي في إطار منظومة من القيم الإسلامية السمحاء والثوابت الوطنية الراسخة.
لذلك فإن جماهير الناخبين تجد في المؤتمر الشعبي العام خيارهم الطبيعي، وفي مرشحيه ممثليهم الحقيقيين الصادقين الحافظين للأمانة، والملتزمين لقضية الوطن والإنسان.
فالمؤتمر هو البيت الآمن المشرعة أبوابه لكل اليمنيين دون تمييز كما أنه التنظيم الذي عصرته التجربة وعركته الحياة مندمجاً في الأوساط الشعبية والاجتماعية وملتحماً بها ورافعاً لإرادتها وطموحاتها.
لقد جاء المؤتمر الشعبي العام لمرشحيه موضوعياً ومتوازناً ومتحرياً وشفافاً ليكون ذلك الاختيار معبراً عن المصداقية للمؤتمر في تعامله مع الجماهير وحرصه على العمل معها ومن خلالها وهو بذلك يسعى لكسب أصوات جماهير الناخبين الذي يثق بهم ويثقون به ويبادلهم الصدق والمحبة والوفاء والإخاء والسلام.
إن جماهير الناخبين التي تمنح أصواتها للمؤتمر الشعبي العام إنما تضمن بذلك للوطن مستقبلاً واضح المعالم، متعدد الاشراقات، صادق الحلم والوعد، بخطى ثابتة نحو تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق المزيد من التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
إن برنامج المؤتمر الشعبي العام هو البرنامج الوطني الذي ينطق باسم الناخبين ويعبر عن ضميرهم ويحقق أحلامهم ويجسد طموحاتهم..
إنه برنامج الإيمان والاستقرار والأمان..
إنه برنامج التنمية الشاملة..
إنه برنامج المشاركة الشعبية..
إنه برنامج المستقبل..
وطريق اليمن إلى القرن الواحد والعشرين..

المؤتمر الشعبي العام مسيرة حافلة بالمنجزات:
على الرغم من كل الصعاب التي واجهتها البلاد خلال الفترة السابقة من جراء الحرب التي فجرها الانفصاليون وما ترتب عنها من ضرورة إعطاء الأولوية لإعادة تطبيع الحياة وإصلاح ما نتج عن تلك الحرب من دمار وخراب.. ومع كل ذلك فقد استطاع المؤتمر الشعبي العام وباقتدار غير مسبوق أن يحقق الكثير من المنجزات الكبيرة الذي وعد بها في برنامجه الانتخابي الأول.

ويمكن إيجاز أبرزها في المحاور الآتية:

المحور السياسي والعلاقات الخارجية:
فور تحقيق انتصار السابع من يوليو 94م ودحر المؤامرة الانفصالية تم التعامل بحكمة واقتدار مع كافة القضايا السياسية وبصورة مكنت من حماية الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وطي ملف الحرب عن طريق التطبيق العملي لقرار العفو العام ومواصلة المسيرة الديمقراطية القائمة على مبدأ التداول السلمي للسلطة والتعددية الحزبية والسياسية.
وفي هذا الصدد فقد ارتكزت سياسة المؤتمر الشعبي العام على تأمين التطور السلمي للمجتمع ومن خلال حضر العمل الحزبي في القوات المسلحة والأمن وتحييدها عن الصراع السياسي وتطبيق الدستور فيها يتعلق بمنع الحزبية في هذه المؤسسة الوطنية الهامة وبذلك أمكن استكمال عملية دمج القوات المسلحة والأمن وإعادة تنظيمها على أسس عملية ووطنية ورفع جاهزيتها لتصبح قادرة على أداء مهامها بكفاءة عالية في حماية السيادة الوطنية والشرعية الدستورية، وفي نفس الوقت أمكن وضع حد للفوضى التي شابت تجربة تطبيق التعددية الحزبية خلال الفترة الانتقالية من خلال البدء بتطبيق قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية.
وعلى صعيد البناء الدستوري لجهاز الدولة فقد كان للمؤتمر الشعبي العام الدور الأساسي في التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب في أكتوبر 94م والتي بموجبها أصبحت الشريعة الإسلامية مصدراً لجميع التشريعات، بالإضافة إلى ما ترتب على تلك التعديلات من تثبيت للتعددية الحزبية والسياسة والتبادل السلمي للسلطة وتطوير شكل رئاسة الدولة وترسيخ مبدأ الفصل بين سلطات الدولة الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) مع الاهتمام بصورة خاصة بالسلطة القضائية بما يكفل حماية استقلالها وتمكينها من إشاعة العدل بين الناس تطبيقاً للشرع والقانون.
ولقد احتلت مسألة محاربة ومحاصرة الفساد ومكافحته الصدارة في اهتمامات المؤتمر الشعبي العام وعلى رأس أولوياته وإجراء حركة التنقلات في المصالح الإيرادية، وإلى جانب ذلك فقد جرى في ذات الوقت إيلاء عناية بالغة لأمن واستقرار الوطن والمواطن وتم في هذا المجال بذل جهود كثيرة أثمرت إشاعة الطمأنينة ومكافحة الجريمة ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية وتزويدها بالإمكانيات المتطورة مادياً وبشرياً.
وبفضل السياسات الصائبة التي يتبعها المؤتمر الشعبي العام فقد حققت بلادنا مستوى متقدماً في تطبيق تشريعات حماية حقوق الإنسان لدرجة أنه لم يعد يوجد فيها أي معتقل سياسي.. الأمر الذي يؤكد احترامنا لحرية المواطن وحرصنا على حماية حقوقه المكفولة دستورياً.
ونظراً لما تمثله إدارة شؤون الدولة من أهمية على صعيد تطوير الأداء اليومي لكافة الأجهزة فقد أولى المؤتمر هذه القضية ما تستحقه من اهتمام وترتب على هذا اتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة إلى التخفيف من المركزية ومنح التفويضات في الشؤون المالية والإدارية إلى أجهزة السلطة المحلية في المحافظات والمديريات وصولاً إلى تطبيق الحكم المحلي وبما يكفل معالجة مشاكل المواطنين في إطار وحداتهم الإدارية.
لقد واصل المؤتمر جهوده في سبيل تهيئة الظروف الكفيلة بتوسيع المشاركة الشعبية وإعادة بناء أجهزة السلطة المحلية بطريقة ديمقراطية في نفس الوقت الذي يجري فيه تعزيز الاندماج الوطني.. وعلى هذا الطريق وبعد دراسات عديدة وحوارات واسعة تم الانتهاء من وضع مشروع قانون التقسيم الإداري ومشروع قانون الإدارة المحلية حيث وافق عليهما مجلس الوزراء وهما معروضان حالياً أمام مجلس النواب حيث سيبدأ فور صدورهما الإعداد لانتخاب المجالس المحلية في جميع المحافظات والمديريات.
إن اهتمام المؤتمر الشعبي العام بكافة القضايا الداخلية قد رافقه إيلاء عناية بالغة بسياسة بلادنا الخارجية بصفتها انعكاساً للسياسة الداخلية، وقد كان للحكمة اليمانية في هذا المجال شأناً متميزاً إذ كان الجهد الجبار الذي بذله الأخ الفريق/ علي عبد الله صالح رئس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام هو الأساس الذي بنيت عليه المكانة الدولية الرفيعة التي تحتلها اليمن في علاقاتها العربية والإسلامية والدولية. ولا شك أن الطريقة التي تعاملت بها القيادة السياسية مع الاحتلال الإريتري الغادر لجزيرة حنيش الكبرى اليمنية في الخامس عشر من شهر ديسمبر 95م – قد أكسبت الدبلوماسية اليمنية احترام العالم كله لأنها استطاعت أن تجمع بحنكة وحزم بين حرصها على أمن الملاحة الدولية في جنوب البحر الأحمر وبين التزامها بحماية مصالح اليمن السيادية وتفويت الفرصة أمام أعداء الوطن الذين يستهدفون جر اليمن إلى فخ يستنزف طاقاتها وفي هذا السياق أثمرت السياسة اليمنية بالوصول إلى اتفاق التحكيم لإنهاء النزاع بطريقة سليمة مع ممارسة الحزم في مواجهة محاولة توسيع العدوان الإريتري الذي امتد في شهر أغسطس 96م إلى جزيرة حنيش الصغرى وأمكن إلزامه بالانسحاب منها.
وعلى مستوى العلاقة مع الأشقاء في دول الجوار فقد استعادت علاقات اليمن مع هذه الدول عافيتها وصارت مهيأةً لمزيد من التطور على قاعدة المصالح المشتركة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية فيما يجري ويجري بصورة أخوية مواصلة الجهود المشتركة من أجل حل مشكلة الحدود مع المملكة العربية السعودية على غرار ما تم مع سلطنة عمان الشقيقة.

محور البناء الاقتصادي والإصلاح المالي والإداري:
بالرغم من المؤامرات التي تعرضت لها دولة الوحدة منذ إعلان قيام الجمهورية اليمنية في الـ22 من مايو 1990م.. فإن تقويماً موضوعياً لمدى ما أنجزه المؤتمر الشعبي العام في محور البناء الاقتصادي والإصلاح المالي والإداري خلال الفترة منذ يوليو 94م يكشف عن ذلك الجهد الاستثنائي الذي بذلته قيادة المؤتمر في مختلف مؤسسات العمل والإنتاج، رغم ضيق هذه الفترة وحجم المشكلات الكبيرة التي واجهتها مما جعل عمله هذا يحظى بتقدير كبير ومثل دليلاً على قوة الإدارة وصلابة الموقف..
فعندما رفع المؤتمر الشعبي العام شعار الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري لم يرفعه جزافاً ولكن بعد دراسة علمية وتشخيص كامل لطبيعة ما كان يمر به اقتصادنا الوطني من اختلالات بفعل المؤامرات التي تعرضت لها وحدة الوطن لما تخللها من أزمات تركت آثارها التخريبية على البنية الاقتصادية بشقيها الإنتاجي والخدمي.
وبعد ألـ 7 من يوليو 94م يوم انتصار الوحدة والشرعية الدستورية على مخطط التآمر والانفصال، دأبت القوى المعادية للوحدة والثورة على تصعيد هجماتها الشرسة مراهنة على الوضع الاقتصادي الضعيف.. غير أن إدراك قيادة المؤتمر ووعيها للتحديات التي تمر بها البلاد وضعت في طليعة اهتماماتها الوقوف على تحليل الوضعية الاقتصادية والمالية والنقدية والوصول إلى معالجات علمية لكافة الاختلالات، وهاهو المؤتمر يخرج منتصراً بينما يخسر أعداء الوطن آخر رهاناتهم مع التاريخ.
وقد جاء إقرار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري ليمثل بحق القرار الشجاع الذي اتخذته قيادة المؤتمر الشعبي العام ونفذت مضامينه بمستويات عالية من النجاح.. كانت نتيجة ذلك الوصول بالوضع الاقتصادي إلى مرحلة الاستقرار والتوازن الذي نعيشه اليوم والذي تبدو ملامحه واضحة فيما يلي:
1- محاربة الفساد من خلال القضاء على العوامل والأسباب التي تنتج الفساد سواء كانت في آلية العمل أو في المنطلقات.. وقد بدأت الحرب على الفساد وبطريقة منهجية وبأسلوب علمي وقانوني منظم من خلال القضاء على مراتع الفساد والمناخ الذي يتولد فيه.. وأبرز الأمثلة على ذلك:
- حل المشكلة التموينية وتوفير المواد والسلع الأساسية بكميات كافية في مختلف أنحاء الجمهورية وبأسعار محددة.. وتشجيع زراعة الحبوب المحلية وتحرير أسعار المنتجات المحلية لصالح المزارعين.
- إعادة النظر في الهياكل التنظيمية لأكثر من 15 وزارة ومؤسسة بغرض تبسيط الأنظمة وتسهيل الإجراءات في مؤسسات وأجهزة الدولة وتعاملها مع المواطنين، وسيتواصل العمل بهذه السياسة لتشمل كل الوزارات والأجهزة والمؤسسات الحكومية.
- تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بتحصيل إيرادات الدولة من الرسوم الضريبية والجمركية، وضمان وصولها إلى خزينة الدولة، حيث شكلت مسألة إضافة الرسوم الضريبية على المركبات إلى الوقود سياسة قطعت الطريق أمام أي محاولة للاختلاس وكذلك انتهت معها كل الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بالتحصيل، وما كانت تمر به من إجراءات مطولة.
- إلغاء تراخيص الاستيراد وإنهاء التلاعب بالتسعيرات لمادة الإسمنت، وقد حققت تلك السياسة نتائجاً إيجابية في إصلاح الأوضاع الاقتصادية.
- الحد من تراكم العجوزات في الميزانية العامة للدولة حيث تراجع العجز من نسبة 22% إلى 3% بالنسبة إلى الناتج المحلي وهي نتيجة تعكس بجلاء حقيقة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي.
1- انتهاج سياسة نقدية ومالية ساهمت بقدر كبير في استقرار سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، واستقرار الأسعار بشكل عام.. مع ما واكب ذلك من إجراءات دفعت إلى التوازن بين هيكل الأسعار والأجور والتي مثلت طموحاً وطنياً وبرنامجاً للنهوض الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الشامل.
2- إقرار الخطة الخمسية للأعوام 96م – 2000م ولأول مرة منذ إعلان قيام الجمهورية اليمنية والبدء في تنفيذها.
3- إصدار الميزانية العامة للدولة في موعدها وتخفيف العجز في الميزانية إلى أدنى مستوياته تمهيداً للقضاء عليه نهائياً بحلول عام 98م.
4- التوسع في التنقيب والاستكشاف للثروات النفطية والمعدنية.
5- البدء بأعمال الاستكشاف والاستثمار للغاز الطبيعي والذي يشكل أكبر المشاريع الاستراتيجية والتنموية للخطة الخمسية.. والتوقيع على اتفاقية استخراج واستثمار الغاز الطبيعي مع عدد من الشركات الأجنبية والذي من المتوقع أن يعطي مردوداته الإيجابية إلى تطوير الاقتصاد الوطني وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
6- البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتحويل مدينة عدن إلى منطقة حرة واستقبال العديد من عروض الشركات الوطنية والعربية والأجنبية للاستثمار في المنطقة الحرة بعدن.
7- إعادة تشغيل مطار عدن، وكذلك إعادة تشغيل مؤسسات النقل البري.
8- التوسع الكبير في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية باستخدام أفضل الأساليب التكنولوجية والإدارة الحديثة.
9- استعادة الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني وما نتج عنه من جذب الدعم العالمي لخطط التنمية الاقتصادي في بلادنا.
10- انتهاج سياسة اقتصادية متوازنة تهتم بالقطاعات الاقتصادية العامة والمختلطة والخاصة والتعاونية بما يؤدي إلى توفير فرص عمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين مع التركيز على قطاعي الصناعة والزارعة ورفع معدلات الإنتاج المحلي.
11- الاهتمام بمشاريع التنمية الزراعية والتوسع في إقامة السدود والحواجز المائية، والبدء بمشاريع استصلاح الأراضي الزراعية في عدد من المحافظات.. وكذلك توحيد جهات الإشراف على مصادر المياه.
12- بدء العمل في إنشاء مطار وميناء في جزيرة سقطرة واستكمال ميناء الصليف.
13- إنجاز التعداد العام للسكان والمساكن لأول مرة على مستوى الجمهورية اليمنية والعمل على ايجاد قاعدة إحصائية وطنية لأنشطة الصناعة والزراعة والعمل.
14- التوسع في تطبيق مبدأ اللامركزية وإعطاء صلاحيات واسعة للوحدات الإدارية ومنح المحافظين تفويضات البت في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية الهامة.. وكذا معالجة وضع المشاريع التي تعثرت خلال الأعوام السابقة.. وذلك في إطار ما يوليه المؤتمر الشعبي العام من أهمية كبرى لقضية تحديث وتطوير إدارة الدولة.
لقد سقطت كل الرهانات والسيناريوهات التي كان يخطط لها أعداء الثورة والوحدة اليمنية والتي كانت تهدف إلى تمزيق اليمن من خلال الدفع بالإوضاع الاقتصادية إلى المزيد من التدهور منذ اللحظة الأولى لتشكيل الحكومة عقب انتصار ألـ 7 من يوليو 1994م.
وبقدر عال من العزم والمثابرة والإدارة والإصرار تمكن المؤتمر الشعبي العام وخلال فترة قياسية ليس من إيقاف التدهور الاقتصادي وإعادة التوازن للاقتصاد الوطني فحسب وإنما تحقيق تحسن اقتصادي ملحوظ في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الأمر الذي يدفعنا في المؤتمر الشعبي العام إلى المزيد من الفخر والاعتزاز بما تحقق من الإنجازات ويدفعنا في الوقت ذاته إلى التوجه بكل ثقة وإصرار للمزيد من الإنجازات وصنع الغد المشرق لليمن الجديد على درب التنمية والنهوض الحضاري الشامل.

المحور الاجتماعي
- إنشاء شبكتي الأمان والضمان الاجتماعيين والاهتمام بدور الرعاية الاجتماعية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة وزيادة الاهتمام بالأنشطة الأهلية ودعم المشاركة الشعبية.
- تشجيع المرأة على المشاركة بفاعلية في مختلف مناحي الحياة العامة بما في ذلك خوض الإنتخابات النيابية.
- التوسع في إقامة المشاريع السكنية وتشجيع الاستثمار في مجال الإسكان ومعالجة أغلب القضايا المتعلقة بالأراضي والمساكن في المحافظات الجنوبية والشرقية واستصلاح وتوزيع الأراضي للمنتفعين السابقين في المحافظات وإقامة مشروعات جديدة لذوي الدخل المحدود.
- توزيع القوارب على الصيادين الذين صودرت وسائل إنتاجهم إبان الحكم الشمولي.
- إقامة العديد من مشاريع المياه والمجاري في عدد من المناطق.
- إيصال التيار الكهربائي إلى العديد من المناطق التي كانت محرومة وتطوير ورفع حجم الطاقة الكهربائية وتحسين أداء الشبكة الحالية.
- تعويض المواطنين الذين تضرروا من الحرب.

المحور الثقافي والإعلامي
- تطوير المؤسسات الثقافية والإهتمام بالآثار والمخطوطات والاستكشافات الأثرية.
- الاهتمام بالجانب السياحي وتوسيع الاستثمار في هذا المجال.
- إنشاء القناة الفضائية اليمنية وتطوير مستوى أدائها وإيصال البث التلفزيوني والإذاعي إلى المناطق النائية التي لم يكن البث يصل إليها في السابق وتمكين المغتربين من الارتباط بالوطن عبر هذه القناة.
- الحرص على تحييد وسائل الإعلام الرسمية من التأثر الحزبي باعتبارها ملكاً للجميع وتطبيق قانون الصحافة والمطبوعات واللجوء إلى النيابة والقضاء في حالة قيام أي خلاف وعدم مصادرة أي مطبوعات وتوقيف أية صحيفة إلا بحكم قضائي.
- إنشاء جامعات جديدة في كل من محافظات (تعز – إب – حضرموت – ذمار – الحديدة- وإنشاء العديد من الكليات في كل من شبوة – صنعاء – البيضاء – صعدة – حجة) وإصدار قانون الجامعات.

التوجيهات المستقبلية

ينطلق المؤتمر الشعبي العام في برنامجه الانتخابي من المحددات والثوابت الجوهرية التالية:
- تجذير الانتماء الوطني، وحماية الوحدة الوطنية.
- تعزيز الممارسة الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة، واحترام حقوق الإنسان.
- انتهاج سياسة آلية السوق والحرية الاقتصادية، وتشجيع مبدأ المنافسة بين جميع القطاعات الاقتصادية (العام والمختلط والتعاوني والخاص) وضمان توفر السلع الأساسية المدعومة وبالأسعار الرسمية.
- مواصلة جهود الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتطوير الأداء الاقتصادي والإداري ومحاربة ومحاصرة الفساد.
- اعتماد التخطيط التنموي متوسط وطويل المدى، وتوزيع منافع التنمية على جميع فئات المجتمع وكافة المناطق في أنحاء الجمهورية.
- مواصلة برامج التحديث والتنمية الشاملة في مختلف فروع الاقتصاد، ودعم التنمية الريفية والجهد التعاوني.
- ترسيخ مناخات الأمن والاستقرار والطمأنينة في المجتمع، والإهتمام بأجهزة الأمن والدفاع ورعايتها للقيام بدورها في توفير الأمن والدفاع عن حياض الوطن.
- تطوير جهاز القضاء بما يكفل أداء دوره في نشر العدل والإنصاف في المحاكم، وإزالة كل أنواع المظلم.. وتصحيح أوضاع القضاء.
- استكمال البناء المؤسسي.. وتطبيق نظام الإدارة المحلية على أساس اللامركزية المالية والإدارية.
من أجل ذلك فإن المؤتمر الشعبي العام، إنطلاقاً من شعوره بمسئولياته ليحرص على إنجاز المهام الرئيسية المستقبلية التالية:



أولاً: البناء المؤسسي للدولة الديمقراطية
يرتكز البناء المؤسسي للدولة الديمقراطية في الأساس على الفصل بين السلطات الدستورية (التشريعية – والتنفيذية – والقضائية) كتعبير حضاري لدولة المؤسسات وسيادة النظام والقانون وفي ظل ترسيخ قيم الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، وضمان حق المعارضة الوطنية المسؤولة.. إن البناء المؤسسي لهياكل الدولة الديمقراطية هو القاعدة الصحيحة للنظام السياسي الديمقراطي السليم وفي هذا السياق فإن المؤتمر الشعبي العام يهتم على وجه الخصوص بالمجالات التالية:

في مجال الحكم المحلي:
إن المؤتمر الشعبي العام يعمل على توفير قاعدة ثابتة وسليمة يرتكز عليها البناء المؤسسي للدولة من خلال تطبيق النموذج المتقدم الحديث مع الأخذ بالأساليب الإدارية المتطورة في تطبيق اللامركزية المالية والإدارية باعتبارها آلية رئيسية من آليات التحديث السياسي والإداري والتنموي والديمقراطي التي تصب في عمق البناء المؤسسي للدولة الحديثة.. وذلك من خلال الأتي:
- ترسيخ النهج المؤسسي في هيئات الدولة المختلفة.
- إنجاز التقسيم الإداري على أسس وطنية.
- تشكيل المجالس المحلية وإعطاء المزيد من الصلاحيات المالية والإدارية للسلطات المحلية في المحافظات والمديريات وبما يجسد مبدأ اللامركزية المالية والإدارية مع إحياء الروح التعاونية لرفد أهداف التنمية.
- استكمال تنفيذ مشاريع المجمعات الحكومية في مراكز المحافظات والمديريات.
- استكمال البنية التنظيمية الإدارية لأجهزة المحافظات وتعزيزها بالكوادر الكفؤة.
- الاهتمام بصيانة معدات المجالس المحلية وضمان تواصل مهامها الخدمية.

في مجال التنمية الإدارية
- تبني المزيد من خطوات الإصلاح الإداري الشامل بما يؤدي إلى تطوير النظام الإداري وتفعيل وظائف التخطيط والتنظيم والمتابعة والتقييم وتبسيط الإجراءات الإدارية ورفع مستوى الأداء الوظيفي بما يمكن العاملين في مختلف الأجهزة من تنفيذ المهام المنوطة بهم.
- مواصلة الجهود في محاربة الفساد الإداري بكافة أشكاله ومظاهره.
- تفعيل نظم الرقابة الداخلية في جميع الأجهزة وتطبيقها بما يضمن زيادة دورها الرقابي وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
- تطبيق مبدأ حيادية الوظيفة العامة وإخضاع التعيينات والترقيات والتنقلات لشروط قانون الخدمة المدنية.
- تدريب وتأهيل القوى العاملة وتوفير الاحتياجات من الكوادر الإدارية والتقنية المؤهلة في مختلف التخصصات وتوزيعها بما يتفق ومتطلبات التنمية.
- دعم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتعزيز دوره في مكافحة الفساد ومظاهر التسيب الإداري وبما يمكن من تحقيق الانضباط الإداري الشامل.

في مجال القضاء والعدل:
إيماناً من المؤتمر الشعبي العام بأهمية السلطة القضائية باعتبارها أحد ركائز بناء الدولة اليمنية الحديثة (دولة المؤسسات والنظام والقانون) فإن المؤتمر يؤكد استمرار وقوفه الصلب مع العدالة وإنصاف المظلومين من منطلق حرصه على استقلال القضاء كمبدأ دستوري.. وذلك من خلال الأتي:
- تطهير القضاء من مظاهر الفساد والرشوة والمحسوبيات والبيروقراطية.. وبما يحقق نزاهة القضاء.
- نشر الوعي القانوني في المجتمع.
- تطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
- تنظيم مهنة المحاماة.
- تيسير سبل التقاضي وسرعة الفصل في المنازعات دون تطويل أو مماطلة استناداً للشريعة الإسلامية السمحاء.
- إصدار تشريعات السلطة القضائية والقضاء الإداري.
- دعم المعاهد القضائية التخصصية، وتشجيع التأهيل والدراسات العليا في المجال القضائي.

في مجال الدفاع والأمن:
"إذا كان العمل الوطني بصورة عامة واجباً فإن العمل في القوات المسلحة والأمن من أقدس الواجبات، لأنه خدمة لحماية الوطن الذي نستظل جميعاً بسمائه والذي يمثل رمز وجودنا كشعب ودولة".
تلك هي الرؤية التي ينطلق منها المؤتمر الشعبي العام في مجال الدفاع والأمن تجسيداً للدستور ولمضامين الميثاق الوطني وأهداف الثورة اليمنية الخالدة.. والتي من خلالها يستمد المؤتمر الشعبي أساليب عمله المستقبلي للارتقاء بالقوات المسلحة والأمن للجمهورية اليمنية الفتية.. إداركاً من المؤتمر بما يمثله الجانب الأمني والدفاعي من أهمية في المجتمع وباعتباره صمام الثورة والتنمية الشاملة على أرضية الأمن ولهذا يتحدد البرنامج المستقبلي للمؤتمر في السعي لمواصلة تحقيق المهام التالية:
1- المزيد من الرعاية والاهتمام بأفراد وقيادات القوات المسلحة والأمن من خلال تحسين أوضاعهم المعيشية والسكنية في المعسكرات وفي أوساط أسرهم، وبما يكفل لهم حياة مستقرة تمكنهم من الإضطلاع بمهام الدفاع عن الوطن وتأمين الأمن والاستقرار للشعب والسيادة الوطنية والاستقلال.
2- تعزيز الوحدة الوطنية في أوساط القوات المسلحة والأمن مع الالتزام بتحريم العمل الحزبي في القوات المسلحة وأن تعطي كل جهودها وطاقاتها لمهامها الوطنية والمحافظة على الشرعية الدستورية.
3- تقديم الرعاية الكاملة لأسر الشهداء ولمنتسبي القوات المسلحة والتوسع في تقديم الرعاية الصحية ومحو الأمية في صفوفها.
4- الاهتمام بإعداد وتأهيل القادة العسكريين وتعزيز الجاهزية القتالية والقدرات الدفاعية، والإهتمام بتثقيف أفراد القوات المسلحة والأمن بما يعمق الولاء لله والوطن والثورة.
5- شمولية تطبيق قانون خدمة الدفاع الوطني كواجب مقدس على كل من بلغ سن الخدمة الالزامية.
6- تطوير وتأهيل كادر وأجهزة الأمن تأهيلاً وتنظيماً وتدريباً بما يمكنه من ممارسة مهامه بوعي ومسؤولية تجسيداً لشعار الشرطة في خدمة الشعب.
7- تطوير دور الإصلاحيات وحماية حقوق السجناء وتحسين وضع السجون كمؤسسات للتربية والإصلاح، وتحريم أي نوع من أنواع التعذيب أو الممارسات التي تمس من كرامة الإنسان.
8- تطوير أجهزة البحث الجنائي والمرور وتزويدها بإمكانيات التكنولوجيا الحديثة.
9- تعزيز الثقة بين المواطن ورجال الأمن والقوات المسلحة.
10- منح الترقيات وإصدار التعيينات لأفراد وضباط القوات المسلحة والأمن وفقاً لمعايير علمية تخضع للمؤهل والكفاءة والقدرة والأقدمية ووفقاً للقانون دون تأخير.
11- تفعيل قانون حيازة السلاح.



ثانياً: التنمية الاقتصادية الشاملة:
تمثل التنمية الاقتصادية الشاملة والمستديمة بعداً استراتيجياً للمؤتمر الشعبي العام باعتبارها محور التقدم والبناء وأداة النهوض لجميع مجالات الإنتاج والخدمات الاقتصادية.
إن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة يجد تعبيره في زيادة معدلات النمو وتوسيع القاعدة الإنتاجية والخدمية وزيادة الاستثمارات واستغلال الثروات الطبيعية، وخلق فرص عمل متزايدة، وصولاً إلى تحسين الحياة المعيشية للسكان والنهوض بكل مناحي حياتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية والرخاء والإزدهار للوطن والمواطن.
وينطلق المؤتمر الشعبي في تبنية لاستراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة من تأكيده على المبادئ التالية:
- استمرار نهج الاقتصاد الحر وتوسيع قاعدة الاستثمارات الخاصة والمشاركة الشعبية في التنمية الريفية.
- اعتماد التخطيط التنموي متوسط وبعيد المدى وتوزيع منافع التنمية على جميع فئات المجتمع وكافة المناطق في الجمهورية.
- إيجاد التوازن بين جميع فروع وقطاعات الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الدائم في المعاملات المالية والتجارية والتقويم المستمر للمسار الاقتصادي وإعادة الهيكلة.
- المتابعة الجادة لتنفيذ الخطة الخمسية الأولى للجمهورية اليمنية للسنوات 96-2000م.
- العمل على استكمال بناء الهياكل الأساسية للتنمية الاقتصادية والسكانية.
- استكمال إنجاز مشروع المنطقة الحرة في عدن.
في مجال الزراعة:
تشكل الزراعة أهم القطاعات الاقتصادية في بلادنا إذ تستوعب السواد الأعظم من العمالة، ومن ثم يهتم المؤتمر الشعبي بهذا القطاع وبذلك بالعمل على:
- الإهتمام بأوضاع المزارعين والعمل على تحسينها من خلال كفالة أرباح مجزية مقابل محاصيلهم الزراعية، وانتهاج سياسة تسويقية لتصريف منتجاتهم الزراعية.
- تشجيع الاستثمار في المجال الزراعي، وتقديم القروض والتسهيلات للمزارعين.
- مكافحة الآفات الزراعية وتوفير الأسمدة والبذور المحسنة.
- تطوير الإرشاد الزراعي والتوسع في إنشاء المعاهد الزراعية.
- توسيع رقعة الأرض المزروعة ومكافحة التصحر.
- إدخال الميكنة الزراعية المتطورة لتنمية الإنتاج الزراعي.
- إنشاء السدود وحفر الآبار والتحديث المستمر لأنظمة الري.
- تشجيع ودعم قيام الجمعيات التعاونية والشركات الزراعية.
- إيجاد علاقات إنتاجيه سليمة أساسها العدالة واحترام ملكية الأراضي الزراعية وعدم المساس بها.
- تشجيع الفلاحين في إحياء الأراضي الزراعية.
- التوسع في إنشاء السدود والحواجز المائية، وتطوير شبكة الري وترشيد استخدام المياه واستكمال دراسة احتياطي المياه السطحية والجوفية.
- استكمال تنفيذ البرنامج الوطني لاستصلاح الأراضي الزراعية وتوزيعها على ذوي الدخل المحدود وبما يوفر فرص العمل للعديد من القوى العاطلة ويترجم أهداف التنمية الزراعية والأمن الغذائي.
- زيادة الإنتاج الزراعي وعلى وجه الخصوص المنتجات الزراعية القابلة للتصدير وفي مقدمتها (الحبوب ، والبن، والقطن، والخضروات، والفواكه) مع تحسين جودتها.
- توسيع واستصلاح الأراضي البور والحفاظ على الأراضي والمدرجات الزراعية وتطويرها.
- الاهتمام بتسويق المنتجات الزراعية الوطنية داخلياً وخارجياً وتشجيع إنشاء شركات مساهمة في هذا المجال.

في مجال الثروة الحيوانية والسمكية:
- تشجيع القطاعات الاقتصادية على التوسع في الإستثمار الحيواني والسمكي وتقديم الستهيلات الضرورية لذلك.
- الاهتمام بالطب البيطري، والتوسع في إنشاء المعاهد والمراكز البيطرية لمواجهة الأمراض ولآفات التي تؤثر على الثروة اليحيوانية.
- التوسع في إنشاء مراعي ومراكز تربية الثروة الحيوانية والدواجن.
- الاهتمام بأحوال الصيادين وتوفير الضمان الاجتماعي والصحي لهم ولأسرهم وتوفير وسائل الاصطياد من قوارب وشباك وغيرها.. وتقديم القروض الميسرة للصيادين.
- التوسع في عملية التسويق الداخلي للأسماك والترويج الإعلامي للأهمية الغذائية لها.
- تطوير مراكز تجمعات الصيادين وتعاونياتهم واستكمال بناء القرى النموذجية لهم.. مع إيجاد وسائل إمداد وحفظ ونقل سريعة وكفؤة وتدريبهم وتطويرهم علمياً بإدخال التكنولوجيا الحديثة.
- تطوير الأسطول البحري وتوسيع مجالات الاصطياد في المياه الإقليمية
- إصدار التشريعات والقوانين الكفيلة بحماية ثروتنا السمكية والبيئة البحرية.


في مجال النفط والثروات المعدنية:
- توسيع قاعدة الاستثمار في مجال استخراج الثروة النفطية والغازية بما يعزز الاقتصاد الوطني.
- التوسع في أعمال الاستكشاف والتنقيب ليشمل أنحاء الجمهورية.
- تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية.
- إقامة صناعات بتروكيماوية وبالتكامل مع الصناعات الأخرى.. وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
- الاسراع في استثمار الغاز الطبيعي والاستفادة منه لأغراض توليد الطاقة والصناعة والاستهلاك المنزلي.
- تحديث مصفاة عدن.

في مجال الصناعة:
- العمل على بناء قاعدة صناعية وطنية متينة تعتمد على المواد الخام المحلية والكفاءات البشرية المحلية.
- إعداد الدراسات اللازمة والتخطيط لإقامة مناطق صناعية في محافظات الجمهورية.
- تشجيع ودعم المصدرين من المزارعين والمنتجين الحرفيين وتقديم العون الفني والمالي والتنظيمي لهم. من خلال المجلس الأعلى لتنمية الصادرات.
- تشجيع ودعم الصناعات التي تحقق الترابط والتكامل بين الإنتاج الوطني الزراعي والتعديني وبين الإنتاج الصناعي لتوفير الاحتياجات من السلع الضرورية للسوق المحلية والسلع القابلة للتصدير.
- استكمال معالجة أوضاع مصانع القطاع العام وإعادة تشغيلها وتنظيمها وفقاً لمعايير الكفاءة الاقتصادية.. وحل مشاكل العاملين فيها عن طريق قيام الدولة باستيعاب العمالة الفائضة في المجالات المختلفة.
- توجيه الاستثمار في الصناعات التي تقوم على الكثافة العمالية والصناعات التصديرية، والترويج للمشاريع الاستثمارية الصناعية مع إعداد قائمة بفرص الاستثمار في مجال الصناعة ودراسة الجدوى للمشاريع الصناعية ذات الكثافة الرأسمالية والعمالية.
- الترويج لجذب الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية ومنحها الحوافز اللازمة للاستثمار في المشاريع الإنتاجية.
- تطوير ورعاية الصناعات الصغيرة والحرفية وحمايتها من المنافسة الخارجية.
- إيجاد الرقابة الصارمة لتوفير الجودة والمواصفات المعتمدة على التكلفة وأسعار البيع للسلع المنتجة، واستيفاء الصناعة لضوابط الأمن الصناعي بما يكفل سلامة العمال والمجتمع من مخاطر وسلبيات الاستخدامات الخاطئة للمواد الخام والتعامل مع الآلة بما يكفل الحفاظ على البيئة.

في مجال التموين والتجارة:
- مواصلة نهج تحرير التجارة ومحاربة أي شكل من أشكال الاحتكار والتلاعب بالأسعار وتنشيط الرقابة التموينية.
- دعم وتشجيع قيام جمعيات حماية المستهلكين وتعزيز دورها في الرقابة على جودة السلع وأسعارها وحماية المستهلكين والمحافظة على الصحة العامة.
- تعميم المؤسسات الاستهلاكية وحثها على استحداث فروع لها في مختلف مناطق الجمهورية بما يمكن من وصول المواد الغذائية.
- تبني إقرار وتنفيذ التشريعات التي تنظم وتحمي الوكالات التجارية.

في مجال الساحة والآثار:
- الاهتمام بالسياحة وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
- في مجال السياحة والإهتمام بالمواقع السياحية والأثرية وتبني إقامة القرى والمنتجعات السياحية ونشر الوعي السياحي وتوفير الخدمات الراقية.
- تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في المجالات السياحية.
- تشجيع إقامة المشاريع في المناطق السياحية، وإنعاش السياحة الداخلية والوافدة والاهتمام بالترويج السياحي لليمن بالخارج.
- الاهتمام بالآثار والمتاحف واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايتها من التهريب والعبث.


في مجال الاتصالات والنقل:
- الحفاظ على ما تحقق من الإنجازات في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية وتجديدها وصيانتها مع العمل على شموليتها لأنحاء الجمهورية، ودعمها بالكوادر الفنية.
- تحديث وتوسيع شبكة خطوط النقل الداخلية وتشجيع النقل السياحي.
- تعميم خدمات البريد لأنحاء الجمهورية واستكمال الربط الهاتفي لمدن وارياف الجمهورية.. وكذا التوسع في إدخال الخدمات الحديثة للهاتف السيار، واستخدام أحدث التقنيات في مجال الإتصالات السلكية واللاسلكية.
- التوسع في نشاط النقل البري.
- تطوري وتنظيم أوضاع الموانئ البحرية والجوية ومرافقها.. بما في ذلك تحسين وسفلتة مطار سقطرة ومطار ثمود.
- التوسع في شبكة الخطوط الجوية الداخلية والدولية، ورفع قدرتها وطاقتها بانتظام.
- تطوير الموانئ البحرية القائمة وزيادة استيعابها وذلك بإنشاء أرصفة جديدة وإدخال المعدات الحديثة.
- إنشاء موانئ في كل من (بلحاف شبوة، وحلفوف المهرة ، وبروم حضرموت) مع ربط موانئ الجمهورية بخطوط بحرية منتظمة.

في مجال الكهرباء والمياه:
- وضع خطة عاجلة لحل المشكلات القائمة في التوليد والشبكات في العاصمة والمدن الرئيسية.
- استكمال إمداد المناطق التي لم يصلها التيار الكهربائي بالكهرباء عبر المحطة المركزية بحيث يشمل ذلك المدن والأرياف على حد سواء، وذلك في إطار تنفيذ الخطة العامة لتغطية عموم محافظات الجمهورية بالطاقات الكهربائية.
- التوسع في تنفيذ مشاريع المياه، والاهتمام في ذلك بصفة خاصة بالمناطق المحرومة.
- تحسين شبكة المدن وتطوير وسائل الصيانة.
- تشجيع الاستثمارات الخاصة لإقامة المشاريع الكهربائية في المدينة والريف.
- تسريع عملية التوسع في إنشاء المجاري في مختلف مدن الجمهورية وإنجاز المحطة التحويلية لمجاري العاصمة والمشاريع المماثلة في المدن الرئيسية.

ثالثاً: التنمية الاجتماعية:
انطلاقاً من السياسة الاجتماعية للمؤتمر الشعبي العام، والمرتكزة على الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره هدف التنمية ووسيلتها.. تلك السياسة التي تقوم على أساس تحقيق العدالة والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع بما يحقق إطلاق الطاقات الفردية والعامة للإسهام في بناء اليمن الجديد المزدهر والخالي من الظواهر الاجتماعية السيئة والتوزيع العادل لثمار التنمية بين كافة محافظات الجمهورية لذلك.. تحدد المهام المستقلة للمؤتمر في المجالات الآتية:

في مجال المرأة:
- تطوير ودعم دور المرأة في الحياة العامة (كطالبة، وعاملة، وربة بيت).
- تعليم وتدريب وتأهيل المرأة على القيام بمهامها التربوية والأسرية.. ومساعدتها في المساهمة النشطة والفاعلة في الحياة السياسية العامة والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
- تشجيع المرأة على ممارسة حقوقها السياسية المكفولة دستورياً وفي مقدمتها حقها في الترشيح والانتخاب.. وكذا المشاركة في الانتخابات المحلية.
- التوسع في تنفيذ برامج محو الأمية في أوساط المرأة وبالذات على مستوى الريف.

في مجال الأمومة والطفولة:
يولي المؤتمر اهتماماً كبيراً بالأسرة باعتبارها نواة المجتمع، وسيعمل من هذا المنطلق على:
- تعزيز دور الأسرة في تجذير القيم الأخلاقية الإسلامية، وتعميق روح البذل والعطاء والتكامل، والتضامن، بين أفرادها.
- تنظيم الأسرة بما يحقق التوازن بين معدلات النمو السكاني والتطور التنموي، والاستقرار المعيشي للأسرة.
- حماية الأمومة والطفولة، والاهتمام بصورة خاصة بالطفولة باعتبار أطفال اليوم شباب الغد، من خلال التوسع في إنشاء الحضانات ودور الأطفال، والرعاية النفسية للأطفال.
- النهوض بالإعلام العائلي والتربية الاجتماعية وفق خطط متكاملة يتحقق بها رفاه واستقرار الأمومة والطفولة.

في مجال الصحة العامة:
- تحقيق شمولية الخدمات الصحية، ودعم برامج الرعاية الصحية وفق الأوليات التي يحتمها الوضع الصحي.
- توفير الأدوية واللقاحات بأسعار مناسبة وبكميات تلبي احتياجات السكان باعتبار الدواء خدمة لا سلعة.
- إصلاح الإدارة في القطاع الصحي وتحسين التعامل مع المواطنين والمساواة في المعاملة فيما بينهم.
- الإهتمام بصحة البيئة، والرعاية الأولية بما في ذلك عمال القطاع الفلاحي، ورعاية صحة المسنين، والأمومة والطفولة، والصحة المدرسية.
- رفع مستوى الوعي الصحي الوقائي باعتبار أن (الوقاية خير من العلاج).
- تشجيع إنشاء المستشفيات الخاصة بهدف التقليل من اللجوء إلى العلاج بالخارج، ومنح فرصة العلاج الخارجية للمستحقين وغير القادرين، وفي الحالات الضرورية القصوى ووضع التشريعات الكفيلة بتحسين أدائها وفق معايير صحية دقيقة.
- رفع دور كلية الطب في الجامعات اليمنية في تدريب وتأهيل الكوادر وتوفير مستشفى جامعي لكل كلية طب من أجل تطوير البحوث الطبية العلمية.
- فرض الرقابة الصارمة على كافة المتلاعبين والغير مؤهلين للعمل في المجال الصحي سواء من حيث القدرة والكفاءة أو من حيث النزاهة,, وإحالتهم إلى الجهات القضائية لتوقيع العقوبات بشأنهم، مع العمل على أن لا يكون عمل الأطباء في عياداتهم الخاصة خارج الدوام الرسمي على حساب عملهم في المستشفيات ومراكز الصحة العامة.


في مجال العمل والتأمينات الاجتماعية:
- الحفاظ على فرص العمل القائمة وخلق موارد رزق جديدة، وذلك من خلال تشجيع إقامة المشاريع التي تستوعب أكبر قدر من العمالة المحلية، مع إلزام كافة القطاعات (العامة، الخاصة، المختلط) بما في ذلك الشركات العاملة في مجال التنقيب عن النفط – بتشغيل العمالة المحلية بأجور مجزية.
- تشجيع ورعاية النقابات العمالية واتحاداتها، وضمان استقلاليتها وحرية عملها النقابي.
- وضع البرامج الكفيلة بتأهيل اليد العاملة ورفع المستوى الفني للعاملين بما يواكب حركة التطور والنهوض الحضاري.
- شمولية الضمان الاجتماعي للعمال في جميع القطاعات الإنتاجية وبما يكفل لهم الطمأنينة في الحاضر والثقة بالمستقبل.
- تقديم الراعية الكاملة للفئات الضعيفة والمعوزة، بما في ذلك تحسين ظروف المسنين والمعوزين والأطفال المشردين، والتوسع في بناء دور العجزة.
- تشجيع المبادرات التطوعية والتعاونية النابذة للأنانية وحب الذات لما يضمن تعبئة المزيد من المساهمات الشعبية للعمل الخيري.
- الاهتمام بالمعوقين والمكفوفين وتقديم المزيد من الرعاية النفسية والاجتماعية لهم.

في مجال الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري وصحة البيئة:
- تلبية الاحتياجات الملحة من المساكن في المدينة والريف والاهتمام بذلك وبالأسرة الفقيرة وذوي الدخل المحدود وسن سياسة خاصة لمساندة هذه الشرائح.
- إيجاد قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر للمباني السكنية وبما يكفل توازن المصالح بين الطرفين، والاهتمام بدعم ورعاية الجمعيات السكنية الهادفة لتوفير السكن لذوي الدخل المحدود وبطريقة ميسرة.
- تحسين ظروف السكن والحفاظ على الطابع المعماري اليمني الأصيل والعمل على تطويره بما يتناسب مع حاجيات الأسرة.
- دعم وتشجيع الاستثمار في بناء الوحدات السكنية وتنمية دور بنك التسليف للإسكان في هذا المجال.
- نشر وإصدار المخططات العمرانية والهيكلية والتفصيلية للمدن الرئيسية والثانوية.
- التقيد الصارم بقانون التخطيط الحضري.
- التوسع في إنشاء الحدائق والمنتزهات والمتنفسات العامة وتشجير الطرقات والشوارع الرئيسية.
- تحديث وتطوير المدن الرئيسية والثانوية بإنشاء وسفلتة وإنارة وصيانة شبكات الطرف الداخلية ورفع الكفاءة الفنية للكادر اليمني وحماية أراضي وعقارات الدولة من إي إعتداء.
- التوسع في مد شبكات الطرق الرئيسية والفرعية وتمهيديها ورصها.
- الاهتمام بحماية البيئة ونظافتها وإصدار التشريعات الكفيلة بحمايتها من التلوث والأضرار.

رابعاً: التنمية الثقافية والفكرية والإعلامية
نظراً لما تمثله الثقافة والإعلام من أهمية في تكوين شخصية الإنسان، وإنطلاقاً من المفهوم الميثاقي للثقافة والإعلام.. وانسجاماً مع روح التحول العميق الذي تحقق في ظل وحدة الوطن اليمني.. وسعياً من المؤتمر الشعبي العام إلى تواصل يحقق سياسة ثقافية إعلامية ديمقراطية وطنية مزدهرة ومتفتحة.. فإن المؤتمر سيعمل في هذا الاتجاه على:

في مجال التربية والتعليم:
- توحيد التعليم منهجاً وإدارة.
- الاهتمام الجاد بالبناء العلمي للإنسان، وتطوير عناصر العملية التربوية والتعليمية (المنهج، الطالب، المعلم، المبنى المدرسي).
- تعزيز الثقافة الوطنية المرتكزة على الهوية العربية الإسلامية لشعبنا. المرسخة للولاء الوطني، وذلك من خلال توجيه المناهج والبرامج التعليمية في هذا الاتجاه.
- تنشئة الأجيال على الممارسات الديمقراطية وأسلوب الحوار والتسامح.
- الرفع من المستوى المعيشي والإجتماعي للمعلم وتطوير تحصيله العلمي وإصدار قانون المعلم.
- توحيد الأسس التربوية والمناهج التعليمية في المدارس الحكومية والأهلية والمعاهد الفنية والمتخصصة والتدريبية، والمعاهد الشرعية تعزيزاً للوحدة الوطنية.
- إصلاح وضع الإدارة التعليمية والقضاء على مظاهر البيروقراطية والفساد المالي والإداري في الجهاز التعليمي.
- إعطاء الأولية للتعليم الأساسي الإلزامي وإثرائه بقيم الشريعة الإسلامية السمحاء والتراث الحضاري لشعبنا.
- تحديث التعليم الجامعي والبحث العلمي.. والدراسات العليا.. والعمل على إصدار التشريعات المنظمة للتعليم في المدارس والجامعات الخاصة والأهلية.

في مجال الإعلام:
- التأكيد على حرية الصحافة والنشر وترسيخ مبدأ حرية الرأي والرأي الأخر.
- النهوض بالصحافة في مختلف المجالات العلمية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، وتشجيع صحافة الشباب والطفل والمرأة، والعمل الصحافي عموماً باعتبار أن الصحافة هي السلطة الرابعة.
- دعم العمل الإعلامي وتطوير مؤسساته وتزويده بالإمكانيات اللازمة لأداء رسالته على الوجه المطلوب.
- تطوير المؤسسات الصحفية ودور الطباعة والنشر والتوزيع وتشجيع الصحافة الأهلية نحو العمل المؤسسي الإعلامي.
- تعزيز دور الإعلام التنموي بما يؤدي إلى التفاعل الإيجابي للمواطن مع الخطط التنموية.
- تنمية واستنهاض القيم الروحية والملكات الإبداعية، وتكريس قيم العلم والمعرفة.
- تطوير تقنيات وشبكات وتكنولوجيا الإعلام.
- الاعتناء بالإعلام الخارجي المرئي والمسموع والمكتوب وربط المغترب بوطنه.
- الإهتمام بالإعلام التخصصي وإعلام الطفل، والمرأة والشباب.
- الاهتمام بالكادر الإعلامي وتأهيله وتدريبه وتحسين ظروفه المعيشية وتطوير كليات الإعلام والمعاهد الإعلامية المتخصصة.
- توظيف أجهزة الإعلام لخدمة العملية التعليمية وبرامج التعليم.
- تشجيع ودعم إقامة مؤسسة وطنية للإنتاج الإعلامي المحلي.
- الاهتمام بوسائل الإعلام المحلية في المحافظات.

في مجال الثقافة:
- الإهتمام بالثقافة وتطوير مؤسساتها وتوجيهها نحو العناية بحياة الفرد والمجتمع للبلوغ بشعبنا إلى مستوى الحصانة والتفاعل مع تطورات العصر.
- إدماج الثقافة في عملية البناء الوطني الشامل.
- تحقيق مبدأ ديمقراطية الثقافة والإعلام والتزام الدولة بتوفير فرص الثقافة للجميع.
- رعاية المبدعين وضمان حريتهم في الإبداع الثقافي والفني وتقديم الدعم لهم لنشر إنتاجهم الفكري.
- دعم وتشجيع الفنون الشعبية والتشكيلية والفلكلور والشعر الشعبي.
- الاهتمام بالتراث الشعبي الوطني وحمايته.
- الاهتمام بثقافة الطفل والشباب، والأسرة واعتبارها عاملاً مهماً من عوامل التربية الموازية.
- تشجيع الفنون والآداب والعلوم بمختلف فروعها وتنمية التبادلات والإتصالات الثقافية بين أبناء الأمة العربية.
- الانفتاح على ثقافات ومعارف الشعوب الأخرى بما يحقق الاستفادة المتبادلة والإثراء المشترك.
- تنمية الثقافة بما يعزز هويتنا العربية والإسلامية.
- ضمان الحرية الفكرية واحترام التنوع الثقافي ومحاربة الإرهاب الفكري أياً كان شكله.
- تعزيز ثقافة الشورى والحوار الديمقراطي والتسامح الثقافي والوفاق الاجتماعي.
- تشجيع ودعم الإبداع الثقافي والإنتاج الفكري.
- المحافظة على الآثار ونشر المخطوطات وتطبيق قانون الآثار والملكية والفكرية.
- إنشاء المكتبات العامة وتشجيع إقامة الندوات الفكرية والثقافية ومعارض الكتب.
- دعم حركة النشر والترجمة.

في مجال الشباب والرياضة:
- العمل على معالجة القصور في الكوادر الفنية المؤهلة، وذلك من خلال تطوير المعهد العالي للتربية البدنية والرياضية والتوسع في فتح أقسام وتوفير تجهيزاته، وربط مخرجاته بإحياء الرياضة المدرسية ورياضة الناشئين.
- إقامة المنشآت الشبابية والرياضية الاستثمارية وتشجيع الاستثمار في هذا الجانب.
- تحديث الإدارة والإهتمام بمجال التخطيط.
- تطوير العلاقات وتعزيز التعاون مع الجهات الدولية ذات العلاقة.
- تأمين الرعاية الصحية والعلاجية والتأهيلية للاعبين، وتكريم المتميزين منهم.
- العمل على تحسين أوضاع الأندية والاتحادات الرياضية وبناء مقراتها، وإقامة المنشآت الاستثمارية على أطرافها بغرض تحسين أوضاعها المالية.
- العمل على إنشاء الملاعب الخفيفة والصالات المغلقة وأندية الرياضة البحرية وأندية العلوم ومراكز الرياضة النسوية وإنشاء المسابح الأولمبية في بعض المحافظات.
- العمل على إقامة مراكز وبيوت الشباب في مراكز المحافظات وفي جزيرتي سقطرى وكمران، والاهتمام ببرامج الأنشطة الثقافية والكشفية الإرشادية.
- الحفاظ على أراضي الشباب وتخطيط المدن الرياضية في (تعز والمكلا وسيئون ومأرب والحديدة وعتق وصعدة) واستكمال بناء الملاعب الرياضية الجارية التنفيذ في (عدن وإب وذمار والحوطة).
- دعم برامج المنتخبات الرياضية الوطنية والعمل على ثبات تدريباتها.

في مجال الأوقاف والإرشاد:
- الاهتمام بكتب التراث والمخطوطات الموقوفة وإعداد الخطط الكفية بتحقيقها ونشرها بحيث يكون في متناول الباحثين.
- التوسع في إنشاء مدارس تحفيظ القرآن الكريم ورعايتها.
- العناية بالمساجد بناءً وصيانة وإقامة، وتعزيز أدائها لرسالتها الدينية والعملية والتربوية.
- تشجيع الدور الاجتماعي للمسجد وحسن اختيار وتأهيل الوعاظ والمرشدين.
- الاهتمام بتنظيم أعمال الحج بما يساعد على تسهيل الإجراءات وتأمين الراحة وأداء الفريضة للحجاج بسهولة ويسر.
- حماية أراضي الأوقاف من سطو المعتدين عليها وحسن استثمارها.
- توجيه اهتمام الأوقاف نحو الرعاية الاجتماعية.
- تشجيع دور الأوقاف في الاستثمار في مجال الإسكان والصحة والتعليم والزارعة.
- تحسين المستوى المعيشي للعاملين في المساجد من خطباء ومرشدين ووعاظ وبما ينسجم مع الدور الذي يقومون به في علمية الوعظ والإرشاد.

السياسة الخارجية:
- تعزيز علاقة اليمن بالدول الشقيقة والصديقة وتطويرها والعمل على إحياء التضامن العربي والإسلامي على قاعدة المصالح المشتركة والتعاون والتكامل الفعال.
- مناصرة الشعب الفلسطيني في نضاله لاستعادة كافة حقوقه المشروعة وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
- الاهتمام بتعزيز علاقات الجمهورية اليمنية بالدول المجاورة وعلى وجه الخصوص دول مجلس التعاون الخليجي ودول منطقة القرن الأفريقي.
- تعزيز العلاقات مع كافة الدول الإسلامية ودعم منظمة المؤتمر الإسلامي.
- توطيد العلاقات مع الدول الصديقة وفق التوجيهات الرامية إلى وضع أسس جديدة عادلة للتعاون الإنمائي تستوعب حاجات الدول النامية وشعوبها في تحقيق (التنمية المستدامة) التي تكفل النمو الاقتصادي وحماية الأجيال الحاضرة والمستقبلية، ويقوم على تدفق الاستثمارات والتكنولوجيا من الدول الغنية.
- تأييد الجهود الدولية الرامية إلى محاربة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة.
- تعزيز دول حركة عدم الإنحياز والعمل الارتقاء بها نحو التحديات التي تواجه الدول النامية.
- تعزيز علاقات اليمن مع كافة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بالمسائل الإنسانية وحقوق الإنسان وحماية الحريات العامة.
- تعزيز دور الجامعة العربية ومنظماتها بما يحقق أهداف إنشائها.
- تطوير العمل الدبلوماسي وتطوير دور سفاراتنا في الخارج.
- العمل على تشجيع الدول الصناعية على الاستثمار في اليمن.
- دعم مسيرة السلام الشامل والعادل على أساس استعادة الحقوق العربية المشروعة والإنسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان وجنوب لبنان.


وختاماً
فإن البرنامج الإنتخابي للمؤتمر الشعبي العام يعتبر خطاباً مفتوحاً لكل أبناء الوطن وجماهير الناخبين، وهو كتاب من الوضوح والصدق بحيث يسهل فهمه واستيعاب وتنفيذ مضامينه المعبرة عن آمال وتطلعات الشعب بمختلف فئاته.
إن برنامجنا الانتخابي لهو خير دليل على الانتقال من لغة الشعارات إلى لغة الحقائق الساطعة ومن حيز الأقوال إلى حيز الأفعال النابضة بروح الوجود والحضور والتأثير الدائم.. ذلك أن المؤتمر الشعبي العام في وضعه لبرنامجه قد توخى أن يكون برنامجاً متطابقاً تماماً مع اختياره لمرشحيه.. فجاء متحلياً بوضوح الرؤية الثاقبة التي يقدم عبرها مرشحيه بقدر عال من الشجاعة والخبرة والدراية تلهمهم القدرة على الفعل وتحويل ما تضمنه البرنامج من طموحات إلى منجزات ومن آمال إلى واقع معاش على درب بناء اليمن الجديد يمن القرن الواحد والعشرين.
(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)
"صدق الله العظيم"