مايونيوز/المحرر الاقتصادي - فكرة انشاء سوق للاوراق المالية في اليمن باتت الشغل الشاغل للشركات الخاصة ورجال المال والاعمال وخبراء الاقتصاد والمال في اليمن ومنهم من استحسن ان تنطلق هذه السوق من عدن لتاريخها التجاري والاقتصادي وخصوصية موقعها الجغرافي والملاحي بين شرق العالم وغربه.
وفي ضوء هذه الفكرة التي مالبثت ان نوقشت باستفاضة في المؤتمرات الخمسة لرجال المال والاعمال التي عقدت في عدن في مطلع التسعينيات لكنها لم تعرف النور.

وفي برنامج الاصلاح الاقتصادي والتجاري دأبت الحكومة حينها بوضع مقترحات في اطار مشاريع التحديث واصلاح القطاع المصرفي في اليمن اذ ان الحكومة في تلك الفترة مشروع انشاء سوق للاوراق المالية وهذه خطوة يجب انجازها لكن بعض الاختصاصيين الاكاديميين الاقتصاديين طرحوا في عام 2000م بعض المعوقات التي للاسف لازالت قائمة الى يومنا هذا.

معالجة المعوقات تنفيذ الفكرة

من ابرز تلك المعوقات بحسب الخبراء ضآلة العرض المحتمل من الاوراق المالية ويعود ذلك الى اسباب متعلقة بشيوع ظاهرة الشركات العائلية والمغلقة ومحدودية الشركات المساهمة العامة فضلاً عن تباطؤ وتعثر جهود عملية الخصخصة التي يعول عليها في انشاء وتنمية سوق الاوراق المالية من خصخصة مجموعة من الشركات الكبيرة وطرح اسهمها للاكتتاب في سوق الاوراق المالية.

وثانياً: محدودية الطلب المحتمل على الاوراق المالية اذ ان الطلب على الاوراق المالية سيظل ضئيلاً لفترة غير قصيرة لاسياب تتعلق بانخفاض حجم المدخرات المحلية وسيطرة طريق الركود الاقتصاي نتيجة للسياسات الاقتصادية وانخفاض العائد على الاستثمار تتجه في الفترة الحالية نحو الاستثمار قصير الاجل وخاصة الاستثمار في اذون الخزانة التي يتوافر فيها عنصر الضمان والسهولة باعتبارها اداة نقدية ربوية قصيرة الاجل كما ان الاستثمار الاجنبي في سوق الادارة المالية عند انشائها لا يتوقع ان يكون رقماً له شآن نظراً لعدم جاذبية الاستثمارسواء من ناحية العوائد المتوقعة او سيطرة ظروف الاستقرار في الاسعار او توافر المتطلبات الامنية والقضائية المحفزة كل ذلك يجعل الطلب على الاوراق المالية ضئيلاً ومحدوداً

لابد من استكمال التشريعات القانونية

الى جانب عدم استكمال الاطر التشريعية والقانونية وعدم عملية الاصلاحات التشريعية والقانونية التي تحتوي الكثير من القوانين او مراجعة القوانين الحالية بما يتواكب مع التوجهات الجديدة للسياسية والاقتصادية وانشاء سوق الاوراق المالية قانون سوق الاوراق المالية قانون الخصوصية بالاضافة الى غياب بعض التشريعات والقوانين تأتي القضية اكثر اهمية وهي وضع القوانين والتشريعات موضع التطبيق واعمالها بشكل كفؤ وفاعل على نحو يعيد للجهات القضائية والمحاكم ذات العلاقة حيويتها ودورها النزيه والمستقبل وهناك ايضاً غياب مؤسسات الوساطة المالية وخاصة المؤسسات صانعة السوق والتي تعمل على ايجاد تلك المؤسسات او قيام البنوك ببعض تلك الخدمات والانشطة يحتاج الى وقت ممتد حتى تتكون تلك الكيانات وتقوم بادوارها المرتقبة في تحريك وتحفيز السوق.

لا تتوفر الشفافية

وهناك من الخبراء ما يسمى باللائحة على عدم توفر الشفافية الكافية سواء فيما يتعلق بالتعاملات الاقتصادية واداء الشركات وعدم وجود نظام فعال يضمن الافصاح عن المعلومات بصورة دقيقة وفورية وكذلك المتعلقة باداء الاقتصاد وبمكوناته المختلفة فضلاً عن غموض طبيعة التوجهات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية والضريبية والنقدية وغيرها الى جانب عدم توافر البيئة الاقتصادية والادارية الملائمة اذ ان المعطيات الاقتصادية القائمة التي تعطى مؤشرات سلبية للحالة الاقتصادية ابرزها انخفاض مستويات الدخول الفردية واتساع نطاق الفقر وارتفاع معدل البطالة وشيوع اوضاع الركود الاقتصادي وعدم تنوع مصادر دخل كما ان الاختلالات الادارية هي الاخرى تمثل عوامل معيقة للاصلاحات الاقتصادية.