مايونيوز/متابعات -
قضت محكمة جنايات المنيا ، اليوم الاثنين، حكماً نهائياً بإعدام 37 شخصاً من أنصار جماعة الإخوان المسلمين من أصل 529 كانت قد أحيلت أوراقهم إلى المفتي، حيث نسبت لهم تهمة إحراق مركز شرطة في المنيا وقتل ضابط وإصابة آخرين مخففا بذلك أحكام الإعدام على 492 شخصاً لأحكام مؤبدة بالسجن 25 عاما، فيما قررت المحكمة نفسها إحالة أوراق مرشد الإخوان السابق محمد بديع و682 متهماً آخرين في أحداث عنف المنيا للمفتي.

وقال القاضي سعيد يوسف صبري، بعد النطق بالحكم إن "المحكمة تهيب بالنيابة العامة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض لأن المحكمة استعملت الرأفة في غير محلها وعلى غير أهلها".

ومن جانبه، قال المحامي العام لنيابات شمال المنيا عبد الملك عبد الرحيم إن محكمة جنايات المنيا أحالت أوراق 683 متهما مؤيدا لمرسي للمفتي متهمين بالقتل والشروع في قتل ضباط شرطة، في أحداث عنف وقعت في المنيا في أغسطس الماضي في أعقاب فض السلطات المصرية لاعتصام الإخوان في رابعة العدوية في القاهرة ما خلف مئات القتلى.
ويعد الحكم بإحالة أوراق المرشد بديع اليوم إلى المفتي أشد عقوبة ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين يحاكمون في أكثر من 150 قضية منذ الإطاحة بمرسي في يوليو الماضي.

وبدأت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف صباح اليوم جلسة النطق بالحكم النهائي على المتهمين الذين أحيلت أوراقهم لمفتي الجمهورية، في الجلسة الأولى في 22 مارس الماضي، بعد تسلم المحكمة تقرير دار الإفتاء.

وكان قرار الإعدام أثار غضب الحكومات الغربية ومنظمات حقوق الإنسان، وكانت المحكمة أصدرت قرار إحالة أوراقهم للمفتي في مارس بعد يومين فقط من بدء المحاكمة التي تتعلق بأعمال عنف قتل فيها رجل شرطة في أغسطس بمحافظة المنيا في صعيد مصر، وتقول منظمات حقوقية إن المحاكمة شهدت جلسة واحدة ومنع فيها المحامون من الترافع ولم تقدم النيابة أي أدلة.

ما معنى إحالة الأوراق للمفتي؟

وأشار مصدر مسؤول بدار الإفتاء المصرية- طلب عدم ذكر اسمه- لـ"العربية نت" إلى أن قرار إحالة أوراق قضايا المحكوم عليهم بالإعدام إلى المفتي يتم تطبيقًا للمادة 138 من قانون الجنايات الذي يلزم القاضي بإحالة أوراق القضية برمتها إلى مفتي الجمهورية.
وأضاف: "يقوم المفتي عقب حصوله على كل أوراق ومستندات القضية التي تمت إحالتها إليه بالاطلاع عليها بشكلٍ مفصل، ثم يقوم بعد ذلك بإبداء الحكم والرأي الشرعي فيما إذا كان المحكوم عليه بالإعدام يستحق إنزال هذه العقوبة عليه إما حدا في قضايا القتل أو ردعًا في قضايا الحرابة، موضحًا أنه يعاون فضيلة المفتي في ذلك ثلاثةٌ من كبار المستشارين.
وتنص المادة من 381 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال الأيام العشرة التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى" .
ومن هذه المادة يبين أنه يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها بالإعدام أن تأخذ رأي المفتي للوقوف على صحة هذا القرار من الناحية الشرعية واتفاقه مع الدين من عدمه، وتحديدا مع مبدأ القصاص فيطمئن القاضي إلى مشروعية حكمه، وترسل جميع أرواق القضية إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي فيها، ثم يرسل رأيه إلى المحكمة.
وهذه الإحالة واجبة، بحيث يكون عدم مراعاة هذا الإجراء مترتبا عليه بطلان الحكم، إلا أن رأي المفتي استشاري وغير إلزامي بالنسبة للقاضي، إذ يجوز له أن يأخذ به أو لا يأخذ، بمعنى أنه إذا جاء رأي المفتي رافضا توقيع عقوبة الإعدام فليس ذلك ملزما للمحكمة، إذ لها أن تقضي بالإعدام رغم عدم الموافقة.
وقد ثبت أن غالبية القضايا التي تحال للمفتي يتم الموافقة عليها، والرفض يكون غالبا مراعاة للظروف الإنسانية كحالات كبار السن أو المرأة الحامل أو المرضع، بينما 90% أو أكثر من حالات القتل العمد يصدر فيها قرار المفتي بالموافقة على الإعدام.
العربية نت