مايونيوز -
قال ممثل صندوق النقد الدولي في اليمن الدكتور غازي شبيكات، إن وضع المالية العامة في اليمن سيكون صعباً عام 2014 ما لم تحصل الحكومة اليمنية على مساعدات خارجية أكبر وتنفذ حزمة إصلاحات مالية.

وأوضح الدكتور شبيكات إن الحكومة اليمنية تستهدف عجزاً أكبر في موازنة العام الجديد مقارنة بموازنة 2013 وان ايجاد تمويل لهذا العجز سيشكل تحديا حقيقياً للحكومة.

ونبه الى محدودية المبالغ التي يمكن توفيرها من الجهاز المصرفي اليمني وان استمرار التوسع في الاستدانة عبر بيع اذون الخزانة والسندات لتغطية عجز الموازنة، من شأنه أن يؤثر سلبا على عملية الإقراض الذي يمكن أن توفره البنوك للقطاع الخاص المستثمر، كما أن الاستمرار في خفض النفقات الرأسمالية لا يتناسب مع متطلبات المرحلة التي ينبغي فيها تحقيق معدلات نمو أعلى للمساهمة في تخفيض نسب الفقر والبطالة.

وقال الدكتور شبيكات: "استمر الاقتصاد اليمني بالتعافي من أزمة عام 2011 حيث نمى عام 2013 بنسبة 5ر4 بالمائة وهي نسبة أقل مما كان متوقعاً لها بسبب استمرار الانقطاعات في إنتاج النفط ".. متوقعا أن تستمر وتيرة النمو تلك على المدى المتوسط لكنها تبقى غير كافية للوصول بمستوى الدخل الفردي إلى مستواه قبل عام 2011 وغير كافية لتخفيض معدلات الفقر والبطالة المرتفعة.

ولفت الى ان وضع المالية العامة في اليمن ظل صعباً العام الماضي، إذ انخفضت المنح الخارجية بشكل ملحوظ بعد المستوى الذي وصلته عام 2012 والذي تلقت فيه اليمن منح كبيرة غير متكررة من المملكة العربية السعودية.

وقال: "لم تصل مسحوبات المساعدات الخارجية التي التزمت بها الدول المانحة إلى المستوى الذي كان متوقعاً الأمر الذي أدى إلى اتساع العجز في الموازنة و لكن الحكومة استطاعت أن تبقيه تحت السيطرة من خلال ضبط النفقات و خاصة الرأسمالية منها كما ساهم في ضبط العجز أيضاً أثر الإصلاحات التي تراجع فاتورة دعم المشتقات النفطية في عام 2013.

وبين ممثل صندوق النقد الدولي الى ان الحكومة استمرت عام 2013 بالاعتماد الكبير على البنوك المحلية لتمويل عجز الموازنة واعتمدت بشكل اكبر نسبيا خلال ذات العام على إصدار الصكوك للحصول على تمويل من البنوك الإسلامية.

وقال: "ان اليمن بحاجة ملحة إلى تطبيق إصلاحات تهدف لمعالجة الخلل في هيكل الموازنة العامة وتوجيه جزء اكبر من الموارد في الموازنة بما يسمح بزيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي، وذلك بإعادة ترتيب النفقات من خلال إزالة الدعم الشامل غير المستهدف للمشتقات النفطية وزيادة الإنفاق الرأسمالي و التمويلات الاجتماعية.

وأضاف: "من شأن ذلك تقليل العبء على موازنة الدولة ،إذ تصل المبالغ التي تنفق على فاتورة الدعم إلى عشرة ملايين دولار يومياً يذهب معظمه إلى الطبقة الغنية التي تستهلك كميات أكبر من هذه السلع بأسعار مدعومة ويستفيد منه بعض المتنفذين في عمليات تهريب المشتقات النفطية.

وأكد شبيكات ضرورة حماية الطبقات الفقيرة بشكل متزامن من اثر ارتفاع أسعار المشتقات النفطية "في حال اتجهت الحكومة لرفع الدعم عن المشتقات النفطية" من خلال توجيه الدعم إلى مستحقيه فقط أو تعويضهم من خلال زيادة التحويلات الموجهة إلى الفقراء أو من عبر آليات أخرى يمكن أن تفكر فيها الدولة لاستخدام جزء من التوفير المتحصل من تخفيض فاتورة الدعم في مجالات اجتماعية وخدمات صحية وتعليمية يستفيد منها ذوي الدخل المحدود.

والى جانب هذه الاصلاحات فإن اليمن لا يزال اليمن بحاجة إلى مزيد من الدعم المالي الخارجي-بحسب شبيكات ـ الذي اكد ان الامر يتطلب التزام الدول المانحة بتقديم ما تعهدت به خلال مؤتمرات أصدقاء اليمن، والإسراع في الوفاء بوعودها وتقديم دعم مباشر للموازنة.

وفي المقابل دعا الحكومة اليمنية الى الإسراع في الإعداد للمشاريع ووضع الإجراءات الكفيلة بتعزيز الحوكمة والشفافية لتشجيع الدول المانحة على سرعة صرف الالتزامات التي تعهدت بها.

وأكد ممثل صندوق النقد الدولي على وجوب ان يرافق الإصلاحات المالية إصلاحات اقتصادية أخرى تهدف الى تحسين بيئة الاستثمار لتشجيع القطاع الخاص على أخذ دور أكبر في عملية التنمية الاقتصادية وخلق الوظائف .

وقال: "اليمن يحتل مرتبة متأخرة في تقرير بيئة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي وخاصة مؤشرات وفرة التمويل للقطاع الخاص وحماية المستثمر ودفع الضرائب وإجراءات التصفية وتوفر الكهرباء وغيرها من المؤشرات التي تشكل عائقاً أمام الاستثمار الخاص بشقيه المحلي والخارجي".