مايونيوز/ماجد عبد الحميد -
قال الدكتور عدنان الصلوي – رئيس مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية ان اليمن استكملت كافة الشروط المتعلقة بانضمامها إلى عضوية في منظمة التجارة العالمية، متوقعا أن اليمن ستكون قريبا عضوا رقم (160) في منظمة التجارة العالمية.

وأصاف الصلوي: " رغم ذلك فإن الجميع في اليمن لم يشهدوا أية إجراءات توعوية وتأهيلية وتحصينية للاقتصاد اليمني بهدف تمكن القطاع الخاص والعام في اليمن من استيعاب كافة المتغيرات التي قد تطرأ على الاقتصادي اليمني وعلى حياة المواطني بعد انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية".

وبين أنه لابد من قيام الحكومة والجهات المعنية في اليمن بدورها، مشيرا إلى ان انضمام اليمن للمنظمة في ظل هذا الوضع المتردي في اليمن سيخلف آثارا سلبية كبيرة باعتبار ان البيئة العامة في اليمن اصبحت اليوم طاردة للاستثمار والوضع الامني والاقتصادي متردي.

ورفع الصلوي – في كلمته في ندوة عضوية اليمن في منظمة التجارة العالمية التي نظمها اليوم بصنعاء مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الالمانية- رسالة عاجلة إلى الحكومة والسياسيين وصناع القرار بأن يولوا مسألة تحسين بيئة الاستثمار في اليمن الاهتمام البالغ كون المواطن اليمني لا يهمة اليوم شكل الدولة ولا نظام الحكم بل يهمة تحسين وضعه الاقتصادي والمعيشي.

وفي الوقت الذي اكد فيه الصلوي ان مشكلة اليمن الاساسية هي اقتصادية بحته، قال: إن على حكومة الوفاق الوطني أن تعمل على تحسين البيئة الاقتصادية باعتبار اليمن تمتلك الكثير من القطاعات الاقتصادية الواعدة كالأسماك وغيرها.

من جانبه قال محمد زيد المهلا - مدير الغرفة التجارية بأمانة العاصمة ان القطاع الخاص اليمني يواجه اليوم كثير من الصعوبات والمشكلات ولا يزال يعتمد على التسويق التقليدي ويفتقر الى تنظيم الجوانب المالية والسجلات المحاسبية ويجهل انه في الايام القادمة بعد انضمام اليمن للمنظمة سيواجه سوق منافسة حرة.

وأشار مدير غرفة الامانة إلى أن الوضع الحالي في اليمن ينذر بمشكلة اقتصادية كبيرة. داعيا في الوقت نفسه الحكومة إلى القيام بمسئولياتها المناطة بها.

وتحدث المهلا عن عدد من المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص وغياب الدور الحكومي الداعم الرئيسي للقطاع الخاص باعتباره الموجه والبوصلة المعنية بتأهيل مختلف القطاعات الخاصة والعامة لتمكينها من المنافسة بجدارة.
وبدوره اعتبر محمود قياح من مؤسسة فريدريش ان انضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية سيعزز دورها في التجارة الدولية وسيعرف باهميتها في طرق الملاحة الدولية.

وقدمت خلال الندوة عدد من أوراق العمل منها: التحديات التي تواجه اليمن في طريق انضمامها لمنظمة التجارة العالمية للاستاذ/ خليل الصباري نائب رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة النجارة ، وأخرى خاصة بمستجدات المفاوضات اليمنية للانضمام للمنظمة لكمال الخامري من وزارة الصناعة، بالإضافة إلى ورقة تتعلق باليمن ومنظمة التجارة العالمية القطاع الزراعي نموذجا.

وتطرقت الندوة إلي ورقة خاصة بنتائج دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة لانضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية نفذها مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع منظمة فريدريش وشاركت فيه فرق مسح ميدانية شملت عينة حجمها 270 مبحوثاً من الخبراء والاكاديميين الاقتصاديين والاجتماعيين ورجال المال والاعمال في اربعة محافظات هي: امانة العاصمة وعدن وتعز وحضرموت.

واعتبرت الدراسة ان انضمام اليمن للمنظمة سيكون للانضمام اثر ايجابي على قطاع الصناعات التحويلية من خلال تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية المحلية في مواجهة منافسة المنتجات الصناعية الاجنبية في الاسواق المحلية، وتعزيز قدرة الصادرات الصناعية علي النفاذ الى الاسواق الخارجية، وتحفيز المنتجين الصناعيين على ادخال التكنولوجيا الحديثة في الصناعات المحلية.

مشيرة الى انخفاض مستوى وعي رجال المال والأعمال ليس لديهم وعي كافي باتفاقيات وسياسات المنظمة WTO وان غالبية رجال المال والأعمال لم يتابعوا خطوات الانضمام مع المنظمة، ويعتقد ان انضمام اليمن سيؤدي الى جذب الاستثمار الأجنبي وزيادة ثقة المستثمر الاجنبي في الاقتصاد اليمني، وزيادة فرص النفاذ الى الاسواق الخارجية، وتعزيز القدرات التكنولوجية المحلية، وتطوير وتحسين جودة المنتجات الوطنية. وتعزيز قدرة الصادرات الزراعية علي النفاذ الى الاسواق الخارجية اذا ما تم تحسين الخدمات التسويقية كالفرز والتدريج والتعبئة والتغليف والتشميع وغيرها.

وتوقعت الدراسة حدوث اثر ايجابي على القطاع المالي والمصرفي من خلال تحسين جودة الخدمات المصرفية، وتوفير مصادر أكبر لتمويل الاستثمارات واستفادة الجهاز المصرفي من فرص الانفتاح والاندماج مع الأسواق الخارجية، ورفد الجهاز اليمني المصرفي بخبرات وكفاءات أجنبية. وكذلك اثراً سلبياً من خلال صعوبة قدرة البنوك اليمنية على منافسة البنوك والأجنبية وزيادة تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج عن طريق المصارف الأجنبية العاملة في اليمن.