يواصل وزير الكهرباء والطاقة في حكومة الوفاق د. صالح سميع استغلال الوظيفة العامة وارتكاب المخالفات القانونية والإدارية والعبث بالمال العام ، فمنذ وصل سميع الذي- أقيل من الحكومة السابقة على خلفية فساد مالي وإداري- منذ وصل وزارة الكهرباء محسوباً على حصة تجمع الإصلاح والمشترك حَّول الوزارة إلى ملكية خاصة بتوظيف العشرات من أقاربه والمئات من حزب الإصلاح في مختلف مرافق الوزارة .
وفي هذا الصدد تشير وثائق رسمية بنماذج من مخالفات الوزير سميع ويمكن تسميتها (ويكليكس يمني ) إلى أن معالي وزير الكهرباء وجه بصرف مبالغ مالية لموظفين مقربين منه تحت مبرر (تغذية ومواصلات) .

وبعد 4 شهور من توظيفه لواحد من أقاربه وجه وزير الكهرباء بصرف مبلغ الف دولار وتذكرتي سفر إلى العاصمة المصرية القاهرة بغرض العلاج من مرض قال الوزير سميع انه يعاني منه كثيرا ، في حين صرفت التذكرة الأخرى لأبنة الوزير سميع وذلك على نفقة مؤسسة الكهرباء

ورغم المخاوف الرسمية المعلنة من انهيار وشيك لمؤسسة الكهرباء وحالة العجز المالي الذي تعاني منه بفعل أعمال التخريب والتي طالت شبكات خطوط نقل التيار ومخازن ومعدات ومنشئات الكهرباء يوجه الوزير سميع   حسب ملف الوثائق - حصل المؤتمرنت على نسخة منه - بصرف قيمة ثلاث تذاكر سفر أخرى إلى القاهرة لثلاثة أشخاص غير موظفين بالوزارة وذلك بعد التوجيه السابق بنحو 3 أيام فقط ..!

ويتهم الوزير سميع بتكبيد الاقتصاد الوطني مبالغ باهضة تصل الى (10) مليون دولار شهريا بفعل الاهمال والاستمرار في شراء الطاقة واهمال مشروع مأرب (2) بقدرة (400) ميجاوات والذي يعتبر من المشاريع الاستراتيجية والمهمة في المرحلة الحالية وسوف يحد من العجز القائم في توليد الطاقة وذلك من خلال إلزام الشركة التي تم التعاقد معها بالبدء في التنفيذ حسب شروط العقد بدلاً عن الاستمرار في شراء الطاقة.

وكانت وسائل اعلامية عديدة تناولت الايام الماضية تجاوزات ومخالفات قانونية غير قانونية لوزير الكهرباء صالح سميع سعى من خلالها لإحلال عناصر اصلاحية لا تملك خبرات او مؤهلات بدلا عن الموظفين المؤهلين في المؤسسة العامة للكهرباء حيث قام بتعيين 19شخصا في مناصب مدراء عموم ونواباً ومدراء ماليين وتجاريين ومدراء مشاريع وجميعهم ينتمون إلى (التجمع اليمني للإصلاح ) بينهم امام جامع تم تعيينه بمنصب مدير عام ..

ويذكر أن المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2014 بشان الأزمة في اليمن الزما حكومة الوفاق الوطني بـ(إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للإلتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان) ، كما اشترطت المبادرة الخليجية أن يكون المرشحين لعضوية حكومة الوفاق على درجة عالية من النزاهة والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وفي برنامجها الحكومي أكدت الحكومة التي ترأسها أحزاب المشترك على تطبيق مبادئ الحكم الرشيد ضمن الأولويات التي تسعى إليها بما يؤدي إلى ضمان سيادة القانون، وتحسين الكفاءة والمساءلة والشفافية ، كما انها تعهدت امام مجلس النواب بـ( مكافحة شبكة المصالح الذاتية أينما وجدت في أجهزة ومؤسسات الدولة ، وانها (ستهتم بزيادة الشفافية ). الا ان اجراءات وممارسات وزير الكهرباء تنسف كل هذه الأسس والمبادئ.