مايونيوز/تحقيق/بليغ الحطابي -
أطلقت منظمات مدنية في بعض الدول الشقيقة حملات شعبية لجمع التبرعات لإنقاذ الشعب اليمني من حافة الانهيار الاقتصادي والمالي وتعسفات الفصل الاداري »المسيس« في الوقت الذي حذرت منظمات دولية انسانية من نقص الغذاء وارتفاع خطر المجاعة الذي يتهدد نحو 60٪ من السكان اليمنيين.. ويتصاعد ذلك فيما تواجه حكومة الوفاق فشلاً ذريعاً في عدم قدرتها على ضبط ايقاعات الأزمة السياسية وبوادرها الجديدة التي تفتعلها بين الحين والآخر قيادات المشترك التي تنتمي اليها الحكومة وتعمل على تحقيق مصالحها الذاتية وتلبية رغباتها في الثراء غير المشروع ونزوعها باتجاه تدمير وافساد حياة الوطن والمواطنين الجديدة ومحاولات اقامتها..
موجهات وتوجهات افساد الحياة العامة وتعميم حالة الفشل والاحباط الموحشة والمظلمة المتصلة بالفاشية لاتستقيم فقط على بعض القوى الحزبية والسياسية »المشتركية« وثلة المرتزقة والانقلابيين بل امتدت عبر وعي السطو والرغبة في التدمير والادمان للفوضى الى وزراء المشترك الذين لم يكونوا في خلاف مع من سبقهم ان لم يكونوا تلامذة تربوا على ذلك النهج المتخلف وعقلية »الفيد« وممن يعملون وفق مبدأ المسئولية فرصة فاحسن استغلالها واستثمارها.

مبدأ اخواني

< ومع كثرة النماذج الافسادية الشرعية عبر التشكيلة الحكومية الوفاقية التي تضمنتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية دعونا نتتبع أنموذجاً من النماذج العصابية الوزارية لحكومة اللقاء المشترك ووزرائها وهذه الشخصية الوزارية التي كانت يوماً ما عبئاً على حكومة المؤتمر المتعاقبة وعامل فساد وافساد فاضح ونهب مستمر للمال العام من وزارة الداخلية الى محافظة مأرب وصرف استحقاقات مشاريع معتمدة نثريات لزفاف اولاده لينقل الى وزارة المغتربين ليلتهم العملية الكبيرة المتمثلة في استحقاقات المغتربين وأبناء الوطن في بلدان الاغتراب.. فبعد كل عمليات الهبر الواسعة تلك هرول الوزير سميع مع المهرولين الى الساحات فكان له نصيب فاضح في وزارة الكهرباء والذي سبق اعلان تعيينه ضمن تشكيلة حكومة الوفاق المستندة على المبادرة الخليجية تحريضاً واسعاً من قبل سميع للمواطنين بعدم تسديد استحقاق الخدمات الاساسية كالكهرباء الذي تورط بقيادتها وهو التعيين الذي كشف القضية اللا اخلاقية المتلذذة بمعاناة العاملين في ذلك القطاع الذي باشر باتخاذ قرارات فصل ونقل تعسفية وتقليص لاستحقاقاتهم وتأخير لرواتبهم وبالذات المتعاقدون منذ سنوات، والذي هددهم بالفصل النهائي واحلال بدلاً عنهم من أصحاب المؤهلات أمثال من تضمنتهم رسالة حسين الاحمر بتاريخ 27 / 2 / 2012م والمتضمنة توجيهات للوزير بسرعة توظيف (8) أشخاص في مؤسسة الكهرباء بمحافظة عمران، وهذا الوزير وأمثاله من وزراء المشترك لم يُبدو أي رفض لمثل تلك الاملاءات والتدخلات والتعسفات التي تواجهها وجاهات قبلية وبالذات اولاد الاحمر وزعيم العصابة المنشق »علي بابا« »محسن« على الوزراء باعتبار أنهم في هذه المناصب بفضلهم وليس بكفاءاتهم كما يدعون وكما ضجوا وصالوا وجالوا بخطاباتهم الصاخبة والسخيفة التي لم تعر مشاكل ومعاناة المواطن أي اهتمام او رعاية.



فساد مشرعن.. وتجارة رخيصة

< وعوداً الى فساد سميع الذي بات »سمعة« باللهجة المحلية، وعمليات فساده وافساده في ظل حكومة فاشلة وبائسة وتحت مدعى شرعية الوفاق والتوافق.. ووفقاً لذلك بدت سوءات هذا الوزير وكثير من رفاقه المشتركيين تظهر بشكل صارخ في ظل الضائقة المالية والاقتصادية والمعيشية التي ضاق منها الشعب فيما لايبدو على وزراء المشترك وحكومتهم أية ضائقة حتى وان حول النائح باسندوة الحياة الوطنية الى دموع تروي ظمأ الأرض المتصلبة التي طالها العطش بفعل اجراءاته وقراراته التعسفية ورفع سعر الديزل بنسبة 100٪ مع سبق الاصرار والترصد.
وبما ان سلطة وسيطرة الاخوان »حزب الاصلاح« واضحة المعالم في اتجاهات الحكومة فلا غرابة من استفادة الحكومة من اساليب الخداع والاحتيال »الاخواني« في جمع التبرعات واستثمارها واستغلال التبرعات التي بدأت بها منظمات وجمعيات مدنية لاتختلف بعضها عن جمعية الاصلاخ لتغذية مطامع أصحاب الوكالات التجارية والأعمال الاستثمارية المتلاحمة مع الوعي العشائري القبلي المنغلق وهو الوعي المتوحش الذي لايحمل أدنى مشاعر انسانية او اخلاقية او وطنية.. فحكومة باسندوة ترجو من هذا الدعم والتبرعات توسيع وتنمية موائد اللئام ممن سعوا لنهش الوطن، ويستغلون اليوم نفوذهم المالي والاجتماعي لمناهضة سلطة المؤسسات ودولة المجتمع.. فأمثال هؤلاء الوزراء او الساسة يمضون نحو ارباك الأوضاع وتعميق الأزمة وديمومتها ليتطور الوعي العدائي المدمر لاستثمار قضايا الوطن ومعاناة الناس لتنمية شبكة مصالحهم الذاتية الذي تعهد باسندوة وحكومته الضعيفة بمكافحتها والقضاء على أدواتها.. وكيف يمكن له ذلك وقد بدأ عمله في رئاسة الحكومة يناير الماضي بإعفاء حميد الاحمر صاحب شركة سبأ فون للاتصالات من نحو (5) مليارات ريال كان بإمكانها التخفيف من عجز الموازنة ورفد الموارد والنفقات.
واتساقاً مع النهج المشتركي.. باتجاه اجتثاث موظفي الدولة وتدمير مؤسساتها ونهب كل مكوناتها ومقوماتها سعى الوزير سميع على خطى قيادة المشترك وزعماء العصابة باجتثاث كل من يجده معوقاً أمام عمليات نهبه وسطوه وسرقته للمال العام في وزارة الكهرباء فعلاوة على سكوته المجحف والمخزي هو وحكومته على الاعتداءات السافرة على أبراج الكهرباء وخطوط النقل المتورط فيها قيادات المشترك وعصابة الانقلابيين سعى لتوفير صفقات تجارية لمؤسسة الاحمر التابعة لحميد الاحمر ولي نعمته لشراء مولدات كهربائية وغيرها فضلاً عن غيرها من الصفقات التي تأتي كجزء من تعويض ما أنفقه الثورجيين.. كما يزعمون على شباب الساحات وخيام انتاج الارهابيين.. فمنذ الوهلة الاولى سعى سميع الوزير »سمعة« بإصدار قرار اداري بفصل 20 ادارياً وتعيين آخرين عنهم غير مؤهلين لمهام وظيفية تقنية في مؤسسة الكهرباء وهو ما رفض من قبل مدير عام المؤسسة الذي سعى لتقديم استقالته، لكن موظفي المؤسسة الذين نفذوا احتجاجات واسعة شهر فبراير الماضي حال دون استقالة المدير كما ان لهث الوزير خلف المال ونهب ما استطاع وما أمكن سبب في عجز المؤسسة عن صرف مرتبات موظفي »106« فروع بعموم المحافظات، اضافة الى عجزه تسديد مستحقات مستوردي شراء الطاقة، الذي يحاول سميع بشتى الوسائل لاجراء صفقة مع اصحابها للحصول على »كوميشن« مقابل صرفها.. كما لم يأخذ على نفسه المسئولية ومحاولة الافراج عن 16 سيارة ومعدات تم نهبها من قبل بعض القبائل التي تنتمي لتكتله السياسي المشترك.
وفي احدث فضيحة للجهبذ العسكري المتقاعد سميع هي توجيه بتوظيف 17 شخصاً بوظائف مختلفة أحدهم أمي فيما كان بالأمس في حواره بقناة السعيدة مع المحاور الزميل محمد العامري يشخط ويتذمر توظيف الاميين وبمرتبات تزيد عن 55 ألفاً للموظف الواحد.. وتأتي فضيحة سميع فيما آلاف الموظفين المتعاقدين في المؤسسة بالاجر اليومي وبرواتب لاتزيد عن »10« الاف ريال للموظف كما لم يتم اطلاق رواتبهم رغم صدور تعزيز مالي بذلك يحمل رقم »1048« بداية العام الجاري 2012م.. وهذه مخالفة صريحة لتوجيه سابق للحكومة نقله سميع لمدير عام المؤسسة خالد راشد بعدم التوظيف بالاجر اليومي أو الرسمي فيما هو أول من يخالف ذلك وينتصر للوساطة والمحسوبية وينمي ثرواته وشبكة المصالح الذاتية الذي يقوم بخدمتها على حساب الوطن وتدمير مؤسساته.



فضيحة مدوية..







وأمام مجلس النواب اعترف وزير الكهرباء بوجود فساد في وزارته يخص شراء الطاقة داعياً إلى تشكيل لجنة برلمانية للتقصي.. وأحال النواب سؤالاً للنائب محمد الحزمي عن مديونية للكهرباء بـ(70) ملياراً إلى لجنة الخدمات لدراسة ردود الحكومة بخصوصها.
وقال سميع إن مديونية الكهرباء بينها (9) مليارات لشركات شراء الطاقة، ومليارات لشركة النفط و( 38) ملياراً ثمن وقود، وكذا (4) مليارات عهدة لدى مسؤولين بمؤسسة الكهرباء، أشار إلى أنها أحيلت إلى هيئة مكافحة الفساد.
وفي حادثة هي الاولى من نوعها تكشف حجم العبث والفساد المستشري في أروقة بعض الوزارات الخدمية وفي ظل فشل القائمين عليها في التصدي لمسئولياتهم والقيام بمهامهم في تلبية احتياجات المواطنين.
وفي المذكرة الصادرة من مكتب وزير الكهرباء صالح سميع بتاريخ 25/5/ 2012م والمذيلة بتوقيع الوزير صالح سميع يوجه الوزير كلاً من مدير عام وحدة المشاريع بالوزارة ومديري المشاريع التابعة للوزارة ، بتوفير مبلغ (60.000) ريال "شهريا" عن كل مشروع لمواجهة مشتريات القرطاسية والمتابعة بمكتب الوزير "كما جاء في المذكرة".
وبحسب مصدر "حكومي" فإن المشاريع التابعة لوزارة الكهرباء تزيد عن خمسين مشروعاً.. ما يعني أن الوزير وجه بصرف مبلغ ثلاثة ملايين ريال شهرياً (كحد أدنى) مقابل قرطاسية ومتابعة لمكتبه (خارج الموازنة المعتمدة للوزارة لمواجهة هذه البنود).
وعدا عن كون هذا التوجيه مخالفاً للقانون واستغلالاً من الوزير لسلطاته بهدف الكسب غير المشروع.. فإنه يكشف حجم العبث الإداري والمالي الذي يمارسه وزير الكهرباء، الذي فشل منذ تعيينه في إعادة التيار الكهربائي للعاصمة صنعاء وكل محافظات الجمهورية.



(50) مليوناً.. مكافأة فاسدي الكهرباء بمناصب جديدة

في الشهر الثالث من عمر حكومة باسندوة نشر شباب مناصرون للاحتجاجات الشبابية وثائق تتضمن مخالفات مالية وإدارية بالجملة داخل وزارة الكهرباء، نورد منها ما كشفته الوثيقة رقم (2) في القرار الوزاري رقم (31) لسنة 2012م بشأن تكليف علي أحمد العجاء القيام بأعمال مدير ادارة المراجعة في المنطقة الثانية بكهرباء الأمانة بالمؤسسة العامة للكهرباء، ويؤكد المركز الإعلامي لشباب التغيير - أن العجاء يعمل ضابطاً في الفرقة الأولى مدرع (ازدواج وظيفي) وأن تعيينه جاء بأوامر من قيادة الفرقة (تعزيز المحسوبية والفساد)، ناهيك عن تجاوز معياري المهنية والكفاءة في قرار التوظيف المخالف لشروط التخصص (محاسب) والكفاءات التي تعج بهم وزارة الكهرباء.
ليس ذلك فحسب، ففي وثيقة ثانية مشابهة يكشف المركز الإعلامي تعيين وزير الكهرباء الدكتور صالح سميع لنائب مدير عام الشئون المالية/ أحمد النمر وعلى ذمته عهد مالية بأكثر من خمسة ملايين ريال منذ عدة سنوات، خلافاً لنصوص القانون التي توجب إحالته إلى المساءلة إذا لم يخلِ عهدته خلال 30 يوماً، مشيرين كذلك إلى أن المشمول بالقرار خريج شريعة وقانون في حين يشترط القانون أن يكون تخصص المتقدم لهذه الوظيفة (محاسبة).
وفي الوثيقة رقم (3) يكشف شباب المركز تعيين وزير الكهرباء قائماً بأعمال مدير عام كهرباء محافظة صنعاء وهو موقوف عن العمل وملفه منظور أمام النيابة العامة على خلفية مبالغ مالية تتجاوز الـ42 مليون ريال.



(17) مليوناً.. بدل سفر سُميع الكهرباء

وقبل مغادرة ساحة وزارة الكهرباء نقف عند معلومات تشير إلى صرف معالي وزير الكهرباء الدكتور صالح سميع مبلغ (5) ملايين ريال قيمة تذاكر سفر لمعاليه إلى تايلاند في الـ12 من مارس الماضي، وتناقلت وسائل إعلام محلية أن الوزير سميع اعتمد لنفسه مبلغ 60 ألف دولار كبدل سفر للزيارة التي قام بها في وقت سابق إلى جانب عدد من الوزراء بمعية رئيس الحكومة إلى بعض دول مجلس التعاون الخليجي.
وبدلاً من تحصيل مستحقات الدولة جاءت حكومة الوفاق الوطني بإلغاء مشروع شراء الطاقة وهو ما أثر بشكل كبير على شركات عبدالرحيم مطهر وكذا شركة جيد ومسعود باعتبارهما وسطاء سابقين بين شركة النفط ومحطات الكهرباء، الأمر الذي دفع بتوفيق عبدالرحيم إلى السعي مجدداً وعبر مشائخ نافذين يتقدمهم صهره حميد الأحمر للسيطرة الكلية على تزويد المحطات الكهربائية والمطارات بالوقود بدلاً عن شركة النفط .
مشيرين إلى أن عبدالرحيم يستفيد من كمية المشتقات النفطية المدعومة من الحكومة ليبيعها في السوق السوداء أو تهريبها إلى الخارج.



صفقات مشبوهة

وفي صورة حديثة لمظاهر الفساد المالي والاداري لحكومة باسندوة يوجه الشيخ حسين الأحمر في الـ(13) من أبريل الماضي في الوثيقة رقم (4) مذكرة إلى رئيس الوزراء لإصدار توجيهاته بسرعة استكمال إجراءات تسجيل محطة غازية بقدرة 400 ميجاوات لرجل الأعمال فتحي عبدالله فاهم والبدء بإجراءات المشروع دونما إشارة إلى القوانين النافذة والإجراءات المنظمة لمثل هذه الحالة.
وتكشف الوثيقة مدى التدخل الذي تمارسه شخصيات سياسية وحزبية وقبلية، للتأثير على قرارات رئيس الوزراء بهدف تحقيق منافع شخصية في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، مستغلة في ذلك حالة الشلل في بعض مؤسسات الدولة وأجهزتها الرقابية لتمرير صفقات ومشاريع تجارية بعيداً عن الإجراءات القانونية المنظمة لمثل هذه القضايا.
واللافت في هذه القضية أن رئيس الحكومة وبدلاً من نفي التهمة عن نفسه ولو شكلياً ذهب للتوجيه بالتحقيق في تسرب الوثيقة، مقدماً بذلك صورة جلية لمفهوم الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد، وهي المبادئ التي يفترض التزام حكومته بها وفقاً للمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن.



زنط ونخيط (شميع) و......يابس..

واخيراً وليس اخراً في تتبع حلقات الفساد الحكومي المحترف ,بشرعية المبادرة وقراري مجلس الامن , نجد كثيراً من رموز وامراء البطش والفساد في البلاد يضعون أنفسهم في مواقع الشجاعة والبطولة والفداء ويذرفون "دموع التماسيح" أمثال اللواء المتقاعد صالح سميع، الذي كان يحلم وينافح للحصول على وزارة الداخلية في هذه الحكومة ,يضع نفسه في مواقع الشجاعة والنزاهة والعفة والشرف والسخرية والشماتة والكذب والنهب واللافروسية.. فإذا به يصبح اليوم مدعاة للعطف والشفقة حين أثبتت الأيام انه ليس شجاعاً ولانزيهاً ولا كفاءة ولا سماخة بل سذاجة وخفة عقل ونوعاً من السخافة يمارسها وزير الكهرباء منذ تسلمه قبل شهور حقيبة الوزارة ولن يستطيع حتى الان الاضطلاع بمهامه وواجباته في ايجاد الحلول المناسبة لمشاكل الاطفاءات المتزايدة للتيار الكهربائي في معظم محافظات الجمهورية..
كل هذا الفشل الذريع الذي حصده الوزير سميع يقابله قيام الوزير بمحاولة تغطية (الضرط بالنحنحة) من خلال تصريحات صحفية عنترية والقاء الاتهامات للآخرين هروباً من تحمل المسئولية والاعتراف الصريح بالعجز الفاضح.

مشكلة الكهرباء ليست فقط في تخريب أبراج محطة مأرب الغازية المغذية للعاصمة صنعاء بالطاقة الكهربائية..
الاطفاءات المتواصلة قائمة بمختلف المدن والمحافظات التي لا يحدث فيها اي اعتداء تخريبي للأبراج الكهربائية في (عدن - الحديدة - حضرموت) ذات المناخ الحار في موسم الصيف يكتوي الناس بلهيب الحرارة ولا يجدون الطاقة الكهربائية لتشغيل المبردات (في تعز وحجة وصعدة وإب ولحج) وغيرها صارت حياة المواطنين اشبه بالجحيم.
تعطلت أعمال اليمنيين وعم الظلام كل البيوت وصارت الخارطة اليمنية سوداء دامسة الليل والنهار والوزير (صالح شميع) مشغول بتبديد ثلاثة ملايين شهرياً نفقات قرطاسية لمكتبه فقط وليس لكافة مكاتب وفروع الوزارة.
وبعد كل هذا الكم من الفضائح والعجز والفشل لم يعد هناك مجال أمام اللواء (صالح شميع) إن كان فعلاً يحترم نفسه سوى الاستقالة لأن إقالته باتت مطلباً شعبياً.. ويكفيه ضحكاً على الذقون؟!...







< أطلقت منظمات مدنية في بعض الدول الشقيقة حملات شعبية لجمع التبرعات لإنقاذ الشعب اليمني من حافة الانهيار الاقتصادي والمالي وتعسفات الفصل الاداري »المسيس« في الوقت الذي حذرت منظمات دولية انسانية من نقص الغذاء وارتفاع خطر المجاعة الذي يتهدد نحو 60٪ من السكان اليمنيين.. ويتصاعد ذلك فيما تواجه حكومة الوفاق فشلاً ذريعاً في عدم قدرتها على ضبط ايقاعات الأزمة السياسية وبوادرها الجديدة التي تفتعلها بين الحين والآخر قيادات المشترك التي تنتمي اليها الحكومة وتعمل على تحقيق مصالحها الذاتية وتلبية رغباتها في الثراء غير المشروع ونزوعها باتجاه تدمير وافساد حياة الوطن والمواطنين الجديدة ومحاولات اقامتها..
موجهات وتوجهات افساد الحياة العامة وتعميم حالة الفشل والاحباط الموحشة والمظلمة المتصلة بالفاشية لاتستقيم فقط على بعض القوى الحزبية والسياسية »المشتركية« وثلة المرتزقة والانقلابيين بل امتدت عبر وعي السطو والرغبة في التدمير والادمان للفوضى الى وزراء المشترك الذين لم يكونوا في خلاف مع من سبقهم ان لم يكونوا تلامذة تربوا على ذلك النهج المتخلف وعقلية »الفيد« وممن يعملون وفق مبدأ المسئولية فرصة فاحسن استغلالها واستثمارها.

مبدأ اخواني

< ومع كثرة النماذج الافسادية الشرعية عبر التشكيلة الحكومية الوفاقية التي تضمنتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية دعونا نتتبع أنموذجاً من النماذج العصابية الوزارية لحكومة اللقاء المشترك ووزرائها وهذه الشخصية الوزارية التي كانت يوماً ما عبئاً على حكومة المؤتمر المتعاقبة وعامل فساد وافساد فاضح ونهب مستمر للمال العام من وزارة الداخلية الى محافظة مأرب وصرف استحقاقات مشاريع معتمدة نثريات لزفاف اولاده لينقل الى وزارة المغتربين ليلتهم العملية الكبيرة المتمثلة في استحقاقات المغتربين وأبناء الوطن في بلدان الاغتراب.. فبعد كل عمليات الهبر الواسعة تلك هرول الوزير سميع مع المهرولين الى الساحات فكان له نصيب فاضح في وزارة الكهرباء والذي سبق اعلان تعيينه ضمن تشكيلة حكومة الوفاق المستندة على المبادرة الخليجية تحريضاً واسعاً من قبل سميع للمواطنين بعدم تسديد استحقاق الخدمات الاساسية كالكهرباء الذي تورط بقيادتها وهو التعيين الذي كشف القضية اللا اخلاقية المتلذذة بمعاناة العاملين في ذلك القطاع الذي باشر باتخاذ قرارات فصل ونقل تعسفية وتقليص لاستحقاقاتهم وتأخير لرواتبهم وبالذات المتعاقدون منذ سنوات، والذي هددهم بالفصل النهائي واحلال بدلاً عنهم من أصحاب المؤهلات أمثال من تضمنتهم رسالة حسين الاحمر بتاريخ 27 / 2 / 2012م والمتضمنة توجيهات للوزير بسرعة توظيف (8) أشخاص في مؤسسة الكهرباء بمحافظة عمران، وهذا الوزير وأمثاله من وزراء المشترك لم يُبدو أي رفض لمثل تلك الاملاءات والتدخلات والتعسفات التي تواجهها وجاهات قبلية وبالذات اولاد الاحمر وزعيم العصابة المنشق »علي بابا« »محسن« على الوزراء باعتبار أنهم في هذه المناصب بفضلهم وليس بكفاءاتهم كما يدعون وكما ضجوا وصالوا وجالوا بخطاباتهم الصاخبة والسخيفة التي لم تعر مشاكل ومعاناة المواطن أي اهتمام او رعاية.



فساد مشرعن.. وتجارة رخيصة

< وعوداً الى فساد سميع الذي بات »سمعة« باللهجة المحلية، وعمليات فساده وافساده في ظل حكومة فاشلة وبائسة وتحت مدعى شرعية الوفاق والتوافق.. ووفقاً لذلك بدت سوءات هذا الوزير وكثير من رفاقه المشتركيين تظهر بشكل صارخ في ظل الضائقة المالية والاقتصادية والمعيشية التي ضاق منها الشعب فيما لايبدو على وزراء المشترك وحكومتهم أية ضائقة حتى وان حول النائح باسندوة الحياة الوطنية الى دموع تروي ظمأ الأرض المتصلبة التي طالها العطش بفعل اجراءاته وقراراته التعسفية ورفع سعر الديزل بنسبة 100٪ مع سبق الاصرار والترصد.
وبما ان سلطة وسيطرة الاخوان »حزب الاصلاح« واضحة المعالم في اتجاهات الحكومة فلا غرابة من استفادة الحكومة من اساليب الخداع والاحتيال »الاخواني« في جمع التبرعات واستثمارها واستغلال التبرعات التي بدأت بها منظمات وجمعيات مدنية لاتختلف بعضها عن جمعية الاصلاخ لتغذية مطامع أصحاب الوكالات التجارية والأعمال الاستثمارية المتلاحمة مع الوعي العشائري القبلي المنغلق وهو الوعي المتوحش الذي لايحمل أدنى مشاعر انسانية او اخلاقية او وطنية.. فحكومة باسندوة ترجو من هذا الدعم والتبرعات توسيع وتنمية موائد اللئام ممن سعوا لنهش الوطن، ويستغلون اليوم نفوذهم المالي والاجتماعي لمناهضة سلطة المؤسسات ودولة المجتمع.. فأمثال هؤلاء الوزراء او الساسة يمضون نحو ارباك الأوضاع وتعميق الأزمة وديمومتها ليتطور الوعي العدائي المدمر لاستثمار قضايا الوطن ومعاناة الناس لتنمية شبكة مصالحهم الذاتية الذي تعهد باسندوة وحكومته الضعيفة بمكافحتها والقضاء على أدواتها.. وكيف يمكن له ذلك وقد بدأ عمله في رئاسة الحكومة يناير الماضي بإعفاء حميد الاحمر صاحب شركة سبأ فون للاتصالات من نحو (5) مليارات ريال كان بإمكانها التخفيف من عجز الموازنة ورفد الموارد والنفقات.
واتساقاً مع النهج المشتركي.. باتجاه اجتثاث موظفي الدولة وتدمير مؤسساتها ونهب كل مكوناتها ومقوماتها سعى الوزير سميع على خطى قيادة المشترك وزعماء العصابة باجتثاث كل من يجده معوقاً أمام عمليات نهبه وسطوه وسرقته للمال العام في وزارة الكهرباء فعلاوة على سكوته المجحف والمخزي هو وحكومته على الاعتداءات السافرة على أبراج الكهرباء وخطوط النقل المتورط فيها قيادات المشترك وعصابة الانقلابيين سعى لتوفير صفقات تجارية لمؤسسة الاحمر التابعة لحميد الاحمر ولي نعمته لشراء مولدات كهربائية وغيرها فضلاً عن غيرها من الصفقات التي تأتي كجزء من تعويض ما أنفقه الثورجيين.. كما يزعمون على شباب الساحات وخيام انتاج الارهابيين.. فمنذ الوهلة الاولى سعى سميع الوزير »سمعة« بإصدار قرار اداري بفصل 20 ادارياً وتعيين آخرين عنهم غير مؤهلين لمهام وظيفية تقنية في مؤسسة الكهرباء وهو ما رفض من قبل مدير عام المؤسسة الذي سعى لتقديم استقالته، لكن موظفي المؤسسة الذين نفذوا احتجاجات واسعة شهر فبراير الماضي حال دون استقالة المدير كما ان لهث الوزير خلف المال ونهب ما استطاع وما أمكن سبب في عجز المؤسسة عن صرف مرتبات موظفي »106« فروع بعموم المحافظات، اضافة الى عجزه تسديد مستحقات مستوردي شراء الطاقة، الذي يحاول سميع بشتى الوسائل لاجراء صفقة مع اصحابها للحصول على »كوميشن« مقابل صرفها.. كما لم يأخذ على نفسه المسئولية ومحاولة الافراج عن 16 سيارة ومعدات تم نهبها من قبل بعض القبائل التي تنتمي لتكتله السياسي المشترك.
وفي احدث فضيحة للجهبذ العسكري المتقاعد سميع هي توجيه بتوظيف 17 شخصاً بوظائف مختلفة أحدهم أمي فيما كان بالأمس في حواره بقناة السعيدة مع المحاور الزميل محمد العامري يشخط ويتذمر توظيف الاميين وبمرتبات تزيد عن 55 ألفاً للموظف الواحد.. وتأتي فضيحة سميع فيما آلاف الموظفين المتعاقدين في المؤسسة بالاجر اليومي وبرواتب لاتزيد عن »10« الاف ريال للموظف كما لم يتم اطلاق رواتبهم رغم صدور تعزيز مالي بذلك يحمل رقم »1048« بداية العام الجاري 2012م.. وهذه مخالفة صريحة لتوجيه سابق للحكومة نقله سميع لمدير عام المؤسسة خالد راشد بعدم التوظيف بالاجر اليومي أو الرسمي فيما هو أول من يخالف ذلك وينتصر للوساطة والمحسوبية وينمي ثرواته وشبكة المصالح الذاتية الذي يقوم بخدمتها على حساب الوطن وتدمير مؤسساته.



فضيحة مدوية..







وأمام مجلس النواب اعترف وزير الكهرباء بوجود فساد في وزارته يخص شراء الطاقة داعياً إلى تشكيل لجنة برلمانية للتقصي.. وأحال النواب سؤالاً للنائب محمد الحزمي عن مديونية للكهرباء بـ(70) ملياراً إلى لجنة الخدمات لدراسة ردود الحكومة بخصوصها.
وقال سميع إن مديونية الكهرباء بينها (9) مليارات لشركات شراء الطاقة، ومليارات لشركة النفط و( 38) ملياراً ثمن وقود، وكذا (4) مليارات عهدة لدى مسؤولين بمؤسسة الكهرباء، أشار إلى أنها أحيلت إلى هيئة مكافحة الفساد.
وفي حادثة هي الاولى من نوعها تكشف حجم العبث والفساد المستشري في أروقة بعض الوزارات الخدمية وفي ظل فشل القائمين عليها في التصدي لمسئولياتهم والقيام بمهامهم في تلبية احتياجات المواطنين.
وفي المذكرة الصادرة من مكتب وزير الكهرباء صالح سميع بتاريخ 25/5/ 2012م والمذيلة بتوقيع الوزير صالح سميع يوجه الوزير كلاً من مدير عام وحدة المشاريع بالوزارة ومديري المشاريع التابعة للوزارة ، بتوفير مبلغ (60.000) ريال "شهريا" عن كل مشروع لمواجهة مشتريات القرطاسية والمتابعة بمكتب الوزير "كما جاء في المذكرة".
وبحسب مصدر "حكومي" فإن المشاريع التابعة لوزارة الكهرباء تزيد عن خمسين مشروعاً.. ما يعني أن الوزير وجه بصرف مبلغ ثلاثة ملايين ريال شهرياً (كحد أدنى) مقابل قرطاسية ومتابعة لمكتبه (خارج الموازنة المعتمدة للوزارة لمواجهة هذه البنود).
وعدا عن كون هذا التوجيه مخالفاً للقانون واستغلالاً من الوزير لسلطاته بهدف الكسب غير المشروع.. فإنه يكشف حجم العبث الإداري والمالي الذي يمارسه وزير الكهرباء، الذي فشل منذ تعيينه في إعادة التيار الكهربائي للعاصمة صنعاء وكل محافظات الجمهورية.



(50) مليوناً.. مكافأة فاسدي الكهرباء بمناصب جديدة

في الشهر الثالث من عمر حكومة باسندوة نشر شباب مناصرون للاحتجاجات الشبابية وثائق تتضمن مخالفات مالية وإدارية بالجملة داخل وزارة الكهرباء، نورد منها ما كشفته الوثيقة رقم (2) في القرار الوزاري رقم (31) لسنة 2012م بشأن تكليف علي أحمد العجاء القيام بأعمال مدير ادارة المراجعة في المنطقة الثانية بكهرباء الأمانة بالمؤسسة العامة للكهرباء، ويؤكد المركز الإعلامي لشباب التغيير - أن العجاء يعمل ضابطاً في الفرقة الأولى مدرع (ازدواج وظيفي) وأن تعيينه جاء بأوامر من قيادة الفرقة (تعزيز المحسوبية والفساد)، ناهيك عن تجاوز معياري المهنية والكفاءة في قرار التوظيف المخالف لشروط التخصص (محاسب) والكفاءات التي تعج بهم وزارة الكهرباء.
ليس ذلك فحسب، ففي وثيقة ثانية مشابهة يكشف المركز الإعلامي تعيين وزير الكهرباء الدكتور صالح سميع لنائب مدير عام الشئون المالية/ أحمد النمر وعلى ذمته عهد مالية بأكثر من خمسة ملايين ريال منذ عدة سنوات، خلافاً لنصوص القانون التي توجب إحالته إلى المساءلة إذا لم يخلِ عهدته خلال 30 يوماً، مشيرين كذلك إلى أن المشمول بالقرار خريج شريعة وقانون في حين يشترط القانون أن يكون تخصص المتقدم لهذه الوظيفة (محاسبة).
وفي الوثيقة رقم (3) يكشف شباب المركز تعيين وزير الكهرباء قائماً بأعمال مدير عام كهرباء محافظة صنعاء وهو موقوف عن العمل وملفه منظور أمام النيابة العامة على خلفية مبالغ مالية تتجاوز الـ42 مليون ريال.



(17) مليوناً.. بدل سفر سُميع الكهرباء

وقبل مغادرة ساحة وزارة الكهرباء نقف عند معلومات تشير إلى صرف معالي وزير الكهرباء الدكتور صالح سميع مبلغ (5) ملايين ريال قيمة تذاكر سفر لمعاليه إلى تايلاند في الـ12 من مارس الماضي، وتناقلت وسائل إعلام محلية أن الوزير سميع اعتمد لنفسه مبلغ 60 ألف دولار كبدل سفر للزيارة التي قام بها في وقت سابق إلى جانب عدد من الوزراء بمعية رئيس الحكومة إلى بعض دول مجلس التعاون الخليجي.
وبدلاً من تحصيل مستحقات الدولة جاءت حكومة الوفاق الوطني بإلغاء مشروع شراء الطاقة وهو ما أثر بشكل كبير على شركات عبدالرحيم مطهر وكذا شركة جيد ومسعود باعتبارهما وسطاء سابقين بين شركة النفط ومحطات الكهرباء، الأمر الذي دفع بتوفيق عبدالرحيم إلى السعي مجدداً وعبر مشائخ نافذين يتقدمهم صهره حميد الأحمر للسيطرة الكلية على تزويد المحطات الكهربائية والمطارات بالوقود بدلاً عن شركة النفط .
مشيرين إلى أن عبدالرحيم يستفيد من كمية المشتقات النفطية المدعومة من الحكومة ليبيعها في السوق السوداء أو تهريبها إلى الخارج.



صفقات مشبوهة

وفي صورة حديثة لمظاهر الفساد المالي والاداري لحكومة باسندوة يوجه الشيخ حسين الأحمر في الـ(13) من أبريل الماضي في الوثيقة رقم (4) مذكرة إلى رئيس الوزراء لإصدار توجيهاته بسرعة استكمال إجراءات تسجيل محطة غازية بقدرة 400 ميجاوات لرجل الأعمال فتحي عبدالله فاهم والبدء بإجراءات المشروع دونما إشارة إلى القوانين النافذة والإجراءات المنظمة لمثل هذه الحالة.
وتكشف الوثيقة مدى التدخل الذي تمارسه شخصيات سياسية وحزبية وقبلية، للتأثير على قرارات رئيس الوزراء بهدف تحقيق منافع شخصية في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، مستغلة في ذلك حالة الشلل في بعض مؤسسات الدولة وأجهزتها الرقابية لتمرير صفقات ومشاريع تجارية بعيداً عن الإجراءات القانونية المنظمة لمثل هذه القضايا.
واللافت في هذه القضية أن رئيس الحكومة وبدلاً من نفي التهمة عن نفسه ولو شكلياً ذهب للتوجيه بالتحقيق في تسرب الوثيقة، مقدماً بذلك صورة جلية لمفهوم الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد، وهي المبادئ التي يفترض التزام حكومته بها وفقاً للمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن.



زنط ونخيط (شميع) و......يابس..

واخيراً وليس اخراً في تتبع حلقات الفساد الحكومي المحترف ,بشرعية المبادرة وقراري مجلس الامن , نجد كثيراً من رموز وامراء البطش والفساد في البلاد يضعون أنفسهم في مواقع الشجاعة والبطولة والفداء ويذرفون "دموع التماسيح" أمثال اللواء المتقاعد صالح سميع، الذي كان يحلم وينافح للحصول على وزارة الداخلية في هذه الحكومة ,يضع نفسه في مواقع الشجاعة والنزاهة والعفة والشرف والسخرية والشماتة والكذب والنهب واللافروسية.. فإذا به يصبح اليوم مدعاة للعطف والشفقة حين أثبتت الأيام انه ليس شجاعاً ولانزيهاً ولا كفاءة ولا سماخة بل سذاجة وخفة عقل ونوعاً من السخافة يمارسها وزير الكهرباء منذ تسلمه قبل شهور حقيبة الوزارة ولن يستطيع حتى الان الاضطلاع بمهامه وواجباته في ايجاد الحلول المناسبة لمشاكل الاطفاءات المتزايدة للتيار الكهربائي في معظم محافظات الجمهورية..
كل هذا الفشل الذريع الذي حصده الوزير سميع يقابله قيام الوزير بمحاولة تغطية (الضرط بالنحنحة) من خلال تصريحات صحفية عنترية والقاء الاتهامات للآخرين هروباً من تحمل المسئولية والاعتراف الصريح بالعجز الفاضح.

مشكلة الكهرباء ليست فقط في تخريب أبراج محطة مأرب الغازية المغذية للعاصمة صنعاء بالطاقة الكهربائية..
الاطفاءات المتواصلة قائمة بمختلف المدن والمحافظات التي لا يحدث فيها اي اعتداء تخريبي للأبراج الكهربائية في (عدن - الحديدة - حضرموت) ذات المناخ الحار في موسم الصيف يكتوي الناس بلهيب الحرارة ولا يجدون الطاقة الكهربائية لتشغيل المبردات (في تعز وحجة وصعدة وإب ولحج) وغيرها صارت حياة المواطنين اشبه بالجحيم.
تعطلت أعمال اليمنيين وعم الظلام كل البيوت وصارت الخارطة اليمنية سوداء دامسة الليل والنهار والوزير (صالح شميع) مشغول بتبديد ثلاثة ملايين شهرياً نفقات قرطاسية لمكتبه فقط وليس لكافة مكاتب وفروع الوزارة.
وبعد كل هذا الكم من الفضائح والعجز والفشل لم يعد هناك مجال أمام اللواء (صالح شميع) إن كان فعلاً يحترم نفسه سوى الاستقالة لأن إقالته باتت مطلباً شعبياً.. ويكفيه ضحكاً على الذقون؟!...