مايو نيوز - اختتمت اللجنة الدائمة أعمال دورتها الاستثنائية برئاسة الأخ علي عبد الله صالح الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام حيث جرى في الجلسة استكمال مناقشة القضايا المدرجة على جدول أعمالها والمتصلة بالمستجدات على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية ودور المؤتمر الشعبي العام في تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح الانتخابات النيابية القادمة يوم 27 من أبريل 1993 م بالإضافة إلى بحث جوانب العلاقات بين المؤتمر الشعبي العام والأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى في الساحة الوطنية وبما يعزز مسيرة الوفاق الوطني ويحشد الطاقات والجهود لترسيخ النهج الديمقراطي من خلال تجسيد الإرادة الشعبية عبر صناديق الاقتراع.

وقد تحدث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام في الجلسة الافتتاحية حيث أشار إلى أهمية هذه الدورة للجنة الدائمة وما دار فيهما من نقاشات موضوعية ووطنية وديمقراطية تعكس الحرص المسؤول لدى الأخوة أعضاء اللجنة الدائمة وكل أعضاء المؤتمر الشعبي العام وهي تجسيد للنهج الديمقراطي الذي التزم به المؤتمر الشعبي العام منذ نشأته في 24 أغسطس 1982 م.

واستعرض الأمين العام مسيرة المؤتمر الشعبي العام موضحا بأن المؤتمر الشعبي العام قد قام منذ نشأته على أساس التعددية والديمقراطية حيث تم تشكيل لجنة حوار في عام 1979 م من عدد من الشخصيات الوطنية التي تمثل مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية سواء كانوا من الأخوان المسلمين أو البعث أو الناصريين أو الحزب الاشتراكي وغيرهم من الأحزاب. وقد قامت لجنة الحوار بالحوار وجمع التصورات من مختلف الآراء والتصورات من مختلف شرائح الشعب حول مشروع الميثاق الوطني الدليل النظري والفكري لشعبنا اليمني حتى أقر الميثاق وبصيغته الراهنة التي تتمشى مع الحاضر والمستقبل وهو نابع من معاناة يمنية وتجربة وفكر يمني..

وأشار الامين العام إلى أنه وبعد قيام الجمهورية اليمنية عقد المؤتمر الرابع التكميلي للمحافظات الست الجنوبية والشرقية، وتم انتخاب القيادات بطريقة ديمقراطية تنضم إلى صف القيادات السابقة للمؤتمر وهو ما يجسد الأساس الديمقراطي الذي قامت عليه البنية التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام بعيدا عن القرارات الفوقية أو الإملاء وان الشيء الذي يعتز به المؤتمر ولا ينزعج منه أبدا أنه بعد الـ 22 من مايو 1990 م أنشئت العديد من الأحزاب والتنظيمات في الساحة الوطنية من داخل تكوينات المؤتمر الشعبي العام الذي هو تنظيم شعبي وملك لكل جماهير الشعب قاد البلاد في ظروف معينة وصعبة حتى صنع الحدث التاريخي العظيم وحقق الوحدة مع شريكه الحزب الاشتراكي اليمني ومع كل القوى السياسية التي كانت تنضوي في إطار المؤتمر الشعبي حيث كان الدستور الشطري حينها يحرم علنية العمل الحزبي، وان ما يعتز ويفخر به المؤتمر انه كان سباقا في تجسيد التعددية حتى قبل إقرارها في ظل الوحدة من خلال تكوينه التعددي منذ نشأته في عام 1982 م وحتى قيام الجمهورية اليمنية.

وقال الامين: أنني أدعو الأخوة قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام في مختلف التكوينات أن يكونوا مثالا وقدوة حسنة في عملهم وممارستهم اليومية وتعاملهم مع قضايا الوطن والمواطنين.. مشيرا إلى أن الوطن يدخل اليوم على أعتاب إنجاز مهمة تاريخية عظيمة تتمثل في انتخابات مجلس النواب القادم.. مؤكدا على الدور الإيجابي الذي ينبغي أن يقوم به أعضاء المؤتمر الشعبي العام وكل الأحزاب والتنظيمات السياسية والفعاليات الوطنية.. في توعية المواطنين والدفع بهم إلى مراكز القيد والتسجيل للانتخابات بما يكفل لهم ممارسة حقوقهم الانتخابية والتعبير عن أرادتهم الحرة في اختيار ممثليهم في السلطة التشريعية.

ودعا الامين العام الاخوة المواطنين رجالا ونساء إلى التوجه إلى تسجيل أنفسهم في مراكز القيد والتسجيل تمهيدا لممارسة حقهم في الانتخاب والذي كفله الدستور.. وان يكونوا عونا للأجهزة المختصة في أدائها لواجباتها وبما يكفل الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وحث الامين العام كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة الوطنية على تجسيد الخيار الديمقراطي من خلال صناديق الاقتراع والتنافس الشريف والسلوك الحضاري والمسؤولية الوطنية وكسب ثقة الجماهير من خلال البرامج وخدمة المواطنين وحل قضايا المجتمع.

وأوضح الأخ الامين العام بأن المؤتمر الشعبي العام سوف يواصل حواراته مع الحزب الاشتراكي اليمني والأحزاب والتنظيمات السياسية لما فيه تحقيق المصلحة الوطنية العليا ويكفل إنجاز مهام البناء الوطني وتحقيق التقدم والازدهار للوطن.