مايو نيوز - عقدت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام دورة استثنائية برئاسة علي عبد الله صالح الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام.. ناقشت خلالها عددا من القضايا المتصلة بهموم المواطنين خاصة ما يتعلق منها بمستوى معيشة المواطنين في ضوء الارتفاع المستمر في الأسعار.
كما ناقشت اللجنة التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية في ضوء البيان السياسي والإعلان الدستوري الصادر عن مجلس الرئاسة، بالإضافة إلى القضايا التنظيمية الخاصة بالمؤتمر الشعبي العام وعلاقاته مع الأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى في الحاضر والمستقبل.
وقد ألقى الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام كلمة في الدورة أشار فيها إلى أهمية الدورة الاستثنائية السادسة للمؤتمر والموضوعات التي ستقف أمامها ومنها مناقشة المستجدات على الساحة الوطنية، موضحا ظروف تأجيل الانتخابات التي كان مقررا أجراؤها قبل نهاية الفترة الانتقالية في أل 22 من نوفمبر 1992 م وتأجيلها إلى يوم أل 27 إبريل 993 1 م.

مشيرا بان ذلك التأجيل قد تم لأسباب موضوعية عديدة وطبقا لما اقترحته اللجنة العليا للانتخابات مشيرا إلى اللقاءات التشاورية التي جرت بين مختلف الهيئات الدستورية وقادة الأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في اللجنة العليا للانتخابات بناء!كلى انتخاب جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة الوطنية.

وقال : لقد جرى حوار موسع بين الهيئات الدستورية وتلك الأحزاب.. حيث تم الاتفاق على إعطاء اللجنة العليا للانتخابات الفترة الكافية لإجراء الانتخابات في مناخات حرة ونزيهة.

وقد تقدمت الأحزاب والتنظيمات السياسية خلال تلك اللقاءات بعدد من أوراق العمل تضمنت آراءها وتصوراتها للفترة القادمة وحتى موعد إجراء الانتخابات حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط وتنفيذ بحض المهام الضرورية من قبل أجهزة الدولة.. وبعد الحوار والتشاور تم الاتفاق على إصدار بيان سياسي وإعلان دستوري ينقل البلاد من مرحلة الاتفاقية إلى مرحلة العمل بأحكام ونصوص الدستور في ظل استمرار عمل المؤسسات الدستورية في ممارسة أعمالها وصلاحياتها المنصوص عليها في ا لدستور.

وقد حدد في البيان والإعلان عدد من الضوابط والمهام التي سوف تلتزم بها أجهزة الدولة المختلفة وبما من شأنه تهيئة المناخات المناسبة، لإجراء الانتخابات في مناخات نزيهة وفي ظل تكافؤ الفرص بين الجميع، منطلقين في ذلك من اعتبارات المصلحة الوطنية العليا.

وتطرق الامين العام إلى العلاقات بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي.. مشيرا إلى أن هناك لجنة رباعية مكونة من الاخوة عبد العزيز عبد الغني عضو مجلس الرئاسة عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي والدكتور ياسين سعيد نعمان رئيس مجلس النواب عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي وحيدر أبو بكر العطاس رئيس مجلس الوزراء عضو المكتب السياسي والدكتور عبد الكريم الارياني وزير الخارجية عضو اللجنة العامة، حيث تقوم تلك اللجنة ببحث جوانب العلاقة بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي وتحديد آفاقها المستقبلية.
وأكد الأمين العام على ضرورة أن تحشد كل الجهود والطاقات الوطنية من اجل تهيئة البلاد للانتخابات، وبما يكفل التنافس الشريف بين الجميع.. موضحا بان المؤتمر الشعبي العام سيقبل راضيا بنتائج صناديق الاقتراع مهما كانت تجسيدا لالتزامه بالخيار الديمقراطي وبمبدأ التداول السلمي للسلطة.
وقال إن الديمقراطية هي طريقنا الذي لا حياد عنه وانه في ظل الديمقراطية لا مجال للخوف والإرهاب والتزييف.. فالشعب الحاكم وهو الذي يختار من يراه صالحا لتمثيله في مجلس النواب ومن يجد فيه الصدق في التعامل وفي تبني قضاياه وهمومه وتطلعاته.. وعلينا أن نعود أنفسنا جميعا على القبول بنتائج الانتخابات.. فمن يحز على الأغلبية شكل الحكومة ومن لا يحز على ذلك يحتل موقعه في المعارضة.

وأضاف أن الديمقراطية هي السلوك الحضاري الذي يقود للعزة والرخاء وان معارك الديمقراطية ليست معارك العنف بل معارك الكلمة والحوار السلمي والنقد البناء الذي يبني ولا يهدم ويصون ولا يبدد.. وان المسؤولية الوطنية تقتضي أن يكون الولاء أولا وأخيرا للوطن وان تكون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، فشعبنا يرفض الولاءات الخارجية وينبذ من يلجئون إليها من اجل مصالح أنانية وضيقة ولو على حساب مصلحة وطنهم وشعبهم، ونحن نريد إن لا يفهم البعض التعددية والديمقراطية بأنها اللهث وراء المال عند الأجنبي أو أنها الباب المفتوح ليفعل ما يشاء ضد مصلحة وطنه وشعبه، فالديمقراطية مسؤولية وطنية والالتزام بالمصلحة العليا وهي وسيلة لبناء اليمن الجديد الذي ننشده جميعا وان المصلحة الوطنية تقتضي أن نرص الصفوف ونحشد الطاقات من اجل اليمن والحفاظ على الوحدة وترسيخ الوحدة الوطنية.فالمؤامرات ضد وطننا كثيرة وهناك من يريد إن يمزق وحدة الوطن ويشتتها وعلى الجميع أن يكونوا يقظين لمثل هذه المؤامرات ويعملوا على إفشالها وتفويت الفرصة على مدبريها ومنفذيها.
وأكد على ضرورة أن يواصل الاخوة أعضاء المؤتمر الشعبي العام دورهم في تبني قضايا المواطنين التي يعانون اليوم من وكل ة الارتفاع المستمر في الأسعار ومن حالة التسيب والانفلات الإداري.. مؤكدا على ضرورة إن تكون المرحلة القادمة هي مرحلة التصدي لكافة سلبيات الفترة الانتقالية ولكل حالات العبث بالمال العام وان تتضافر الجهود للتغلب على المشكلات الاقتصادية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.