مايونيوز - حذر الرئيسان الأمريكي باراك أوباما والروسي ديمتري ميدفيديف ايران من عقوبات جديدة إذا لم تعمل على تبديد المخاوف التي تحيط ببرنامجها النووي.

وقال الرئيس الأمريكي باراك اوباما ان ايران قد فشلت "حتى الآن على الأقل" في الرد بشكل ايجابي على صفقة لارسال اليورانيوم المخصب الخاص بها في الخارج لاعادة المعالجة.

وكانت كل من روسيا وفرنسا قد عرضتا القيام بذلك. وقال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف انه غير راض عن وتيرة المحادثات، مضيفا ان "وسائل أخرى" يمكن استخدامها.

ويشتبه الغرب في ان ايران تريد صنع اسلحة نووية لكن طهران تنفي هذا وتقول ان برنامجها سلمي تماما.

وبموجب خطة اقترحتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وافقت عليها روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، طلب من ايران ارسال حوالي 1200 كجم من اليورانيوم أو حوالي 70 في المائة من اليورانيوم منخفض التخصيب، الى روسيا قبل نهاية العام الجاري، حيث يتم تخصيبه.

بعد ذلك تقوم فرنسا بتحويل اليورانيوم إلى قضبان وقود بغرض استخدامه في مفاعل نووي في طهران ينتج النظائر الطبية.

وتعتبر هذه وسيلة لكي تحصل ايران على الوقود الذي تحتاجه، مع اعطاء ضمانات للغرب بأنها لن تستخدمه لصنع الأسلحة النووية.

إلا أن ايران أثارت "اعتبارات فنية واقتصادية" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما تجاوزت موعد الرد حسب المواعيد المحددة.

وقد صرح الرئيس أوباما عقب لقائه مع الرئيس الروسي ميديفييف على هامش قمة المنتدى الاقتصادي لدول آسيا- المحيط الهاديء في سنغافورة بأن "ايران لسوء الحظ، يبدو حتى الآن أنها غير قادرة على الاجابة بنعم على الخطة التي يجمع الكل على أنها بناءة".

وأكد أوباما أن "الوقت ينفذ فيما يتعلق بهذا الخصوص".

وقال ميدفيديف إن "العملية لم تتوقف بفضل الجهود المشتركة إلا أننا غير سعداء تماما بشأن سرعة مسارها، وهناك طرق أخرى لتسريع هذه العملية".

ولم يحدد الرئيس الروسي الطرق "الأخرى" التي اشار اليها، إلا أن مسؤولين كانوا قد ألمحوا من قبل إلى أنها تعني فرض مزيد من العقوبات على ايران.

وحددت ادارة الرئيس أوباما نهاية العام الجاري لحدوث تقدم جاد في اتجاه حل شامل للمشكلة.

ويقول محللون إن روسيا والصين مترددتين بشأن الموافقة على فرض مزيد من العقوبات على ايران من مجلس الأمن الدولي، لذا فمن المحتمل أن تلجأ دول التحالف إلى اتخاذ هذه الخطوة، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي.

وتخضع ايران حاليا لعقوبات دولية تشمل التدقيق في نقل الأموال، والقيود على شراء الأسلحة بعد أن كانت قد أخفت نشاطها الخاص بتخصيب اليورانيوم في مفاعل ناتانز.



وكالات