مايونت - عقد المؤتمر الشعبي العام مؤتمره العام الثالث بمدينة تعز خلال الفترة 25-30 أغسطس 1986م تحت شعار «المشاركة الشعبية على طريق الديمقراطية والتنمية والوحدة اليمنية». وكان عدد أعضاء المؤتمر العام الثالث 1007 أعضاء بينهم 4 نساء إضافة إلى 190 مدير ناحية شاركوا في المؤتمر العام بصفة مراقب.
وحتى هذه المرحلة كان وضع المؤتمر الشعبي العام من الناحية التنظيمية يمضي قدما لكن ببطء شديد، وقد قال رئىس الجمهورية الأمين العام في كلمة الافتتاح ان المؤتمر الشعبي العام وقد استكمل بنيانه التنظيمي وهياكله الأساسية وصار يشمل كل المحافظات والوحدات الإدارية وقطاعات الدولة المختلفة، وقد أكسب النهج السياسي لبلادنا بعداً شعبياً واسعاً واعطاه شكلاً متميزاً في أسلوب ممارسة العمل السياسي الذي هو طريق شعبنا في ممارسة الحرية السياسية والتعبير عن إرادته..
بناءً على ترشيح الأمين العام تم انتخاب مقرر عام للمؤتمر ومساعدين اثنين. وتم تشكيل تسع لجان لمناقشة التقارير المقدمة للمؤتمر العام «لجنة الشئون التكوينية والعلاقات الخارجية، لجنة الخطة والشئون الاقتصادية، لجنة الزراعة، والثروة الحيوانية والسمكية، لجنة الطاقة والثروات المعدنية، لجنة الوحدة اليمنية والشئون السياسية والمغتربين، لجنة التربية والتعليم والإعلام، لجنة الخدمات العامة، لجنة التنمية الإدارية والإصلاح الإداري، لجنة الدفاع والأمن».
وقد اشارتقرير الأمين العام انه في مجال النشاط التنظيمي خطى المؤتمر خطوات واسعة في وضع النظم واللوائح المنظمة لعلاقاته ونشاطاته وحركة أعضائه والمحددة لهياكله القاعدية والتنظيمية، وتضمنت المهام والاختصاصات لكل تكوين مما يسر على العضو في أي تكوين التحرك بنشاط وتوسيع دائرة ومجالات النشاط..
وأنه قد تم توسيع عضوية المؤتمر الشعبي العام وقيام المؤتمرات الفرعية في النواحي والمدن ومراكز المحافظات والأحياء في أمانة العاصمة وزاد ذلك في توسيع المشاركة وتعزيز الوحدة الوطنية.. وقال لقد اكتمل التكوين واخذ وضعه باكتمال انتخاب لجان المؤتمرات الفرعية في الوحدات الإدارية وبقيام المؤتمر العام الثالث تكتمل البنى التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام، واهم تلك التعديلات انها استحدثت المؤتمرات الفرعية ( على مستوى النواحي والمدن ومراكز المحافظات وأحياء العاصمة.. تتون من الاعضاء المنتخبين والمعينيين في اطار كل وحدة ادارية، ولكل مؤتمر فرعي في الناحية لجنة من 7 اعضاء هم مدير الناحية، و 4 منتخبين من المؤتمر الفرعي، وعضوين اثنين يعينهما الامين العام، ويعد مدير الناحية ريئسا بخكم منصبه رئيسا للمؤتمر الفرعي ونابه و المقرر منتخبان من اللجنة، اما مؤتمر فرع المخافظة فيتكون من رؤساء واعضاء لجان المؤتمرات الفرعية في النواحي ومراكز المحافظات وأحياء العاصمة..)
وذكر في التقرير انه في المجال الفكري كان من مهام المؤتمر الشعبي التركيز على توحيد منهجية التفكير لدى أعضاء المؤتمر(!) من خلال تعميق وترسيخ مضامين الميثاق ومفاهيمه في صفوف المواطنين، حيث تم نشر مراكز التوعية السياسية في الوزرات ومكاتبها والأندية الثقافية والرياضية والمدارس والجامعة والمجالس المحلية ووحدات الجيش والأمن.
وقد نظرت لجنة الشئون التكوينية التي شكلها المؤتمر العام في مشروع برنامج العمل السياسي، ومشروع التعديلات المطلوب ادخالها في النظام الأساسي، ومشروع التعديلات المطلوب ادخالها في اللائحة الداخلية للمؤتمر الشعبي وتكويناته بما يواكب قرار توسيع عضوية المؤتمر وتكويناته والحاجة إلى الانفتاح على التنظيمات المشابهة في الدول الشقيقة والصديقة (!) او ليصبح اكثر ايجابية وتأثيراً في علاقاته مع التنظيمات السياسية خارج اليمن..
وقد ادخلت في النظام الأساسي تعديلات للتمييز بين المؤتمر الشعبي العام والمؤتمر العام، وأخرى في التعريف والأهداف وشروط وحقوق العضوية، وتكوينات المؤتمر في المدن والوحدات الإدارية، ومراكز المحافظات والمؤتمر العام ومهام الأمين العام والتكوينات الأساسية للمؤتمر الشعبي..
واصبح «النظام الأساسي للمؤتمر الشعبي العام وتكويناته» مكوناً من 24 مادة في أربعة أبواب «التكوينات والعضوية، تكوينات المؤتمر الشعبي العام، ومهامها، الاجتماعات والانتخابات، احكام عامة وانتقالية..»ال.
فقد ادخل نص في شروط العضوية وهو أن يكون العضو منتخباً من قبل دائرته العضوية بالاقتراع السري وفق قانون الانتخابات رقم 29 لسنة 1980م، أو أن يكون معيناً ضمن نسبة الثلاثين في المائة.
وبموجبه أصبحت تكوينات المؤتمر الشعبي هي:
الأمين العام رئيس اللجنة الدائمة وهو رئىس الجمهورية..
المؤتمرات الفرعية في النواحي والمدن ومراكز المحافظات واحياء أمانة العاصمة ..وهي تكوينات قاعدية يتكون كل تكوين فيها من الأعضاء المنتخبين والمعينين..
المؤتمرات الفرعية للمحافظات والعاصمة.. وتتكون من رؤساء وأعضاء لجان المؤتمرات الفرعية في النواحي والمدن ومراكز المحافظات واحياء العاصمة..
المؤتمر العام .. ويتكون من مجموع الأعضاء المنتخبين والمعينين..
اللجنة الدائمة.. مكونة من 75 عضواً..
اللجنة العامة.. مكونة من الرئيس ونائب رئىس الجمهورية ورئيس الوزراء وأمين سر اللجنة الدائمة ومساعد أمين السر ورؤساء اللجان المتخصصة..
أمانة سر اللجنة الدائمة.. وتتكون من أمين السر ومساعد أمين سر اللجنة الدائمة..
اللجان المتخصصة.. وتتكون من بين أعضاء اللجنة الدائمة.. وتحدد اللائحة الداخلية عددها وعدد أعضائها.
اما «اللائحة الداخلية للمؤتمر الشعبي العام وتكويناته» فقد ادخل في هذه اللائحة تعديلات تنسجم مع النظام الأساسي المعدل.. وتتكون اللجنة من ستة أبواب (المؤتمر الشعبي واهدافه، والعضوية وشروطها وواجباتها وحقوقها، تكوينات المؤتمر الشعبي العام ومهامها، المؤتمر العام وهيئاته، اللجنة الدائمة، اللجنة العامة، وأمانة سر اللجنة الدائمة، اللجان، طرق اجتماعات تكوينات المؤتمر الشعبي، طرق التصويت، الطعون والمخالفات والجزاءات ،انتهاء العضوية ، أحكام عامة).
وبموجب اللائحة الداخلية فأن هذه التكوينات هي الامين العام، المؤتمر العام وهيئة ولجان المؤتمر عند الانعقاد، اللجنة الدائمة، اللجنة العامة، أمانة سر اللجنة الدائمة، اللجان المتخصصة، المؤتمرات الفرعية.. وقد فوض المشاركون في المؤتمر بالبيان الختامي اللجنة الدائمة استحداث أية تكوينات جديدة للمؤتمر على مستوى المدن والأحياء وقطاع الشباب..
وفي الحقيقة لافرق بين «النظام الأساسي» و«اللائحة الداخلية» سوى ان الأخيرة فيها تفصيلات لنصوص النظام الاساسي..
وقد أقر المؤتمر العام النظام الأساسي واللائحة الداخلية المعدلين من قبل اللجنة الدائمة بناءً على تخويل المؤتمر العام الثاني لها.
اما المرشحون لعضوية اللجنة الدائمة في هذا المؤتمر فعددهم 290 مرشحاً بينهم 4 نساء وفاز 50 عضواً وهو العدد المحدد لأعضاء اللجنة الدائمة المنتخبين فيهم عضوتان، ووضع 15 عضواً في قائمة الأعضاء الأحتياط، ثم اصدر رئيس الجمهورية الأمين العام قرار رئىس الجمهورية رقم 11 لسنة 1986م عين بموجبه 25 عضواً في اللجنة الدائمة جميعهم من الذكور.